ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مكافحة غسيل الأموال في ظل الات...>الوصف

مكافحة غسيل الأموال في ظل الاتفاقيات الدولية والتشريع الأردني

المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الصمادي، عيسى لافي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 25, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: أيلول
الصفحات: 577 - 595
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 363202
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الأردن | الجريمة والمجرمون | غسيل الأموال | مكافحة الجريمة | الاتفاقيات الدولية | القوانين والتشريعات | تجارة المخدرات | البنوك المركزية | قانون العقوبات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة ظاهرة الجرائم المعروفة عالمياً باسم غسيل الأموال أو تبييضها ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تهدد أمن واستقرار الدولة والمجتمع معاً، وذلك عبر استعمال الأموال الناتجة عن الجرائم بشكل يخفي حقيقة مصدرها غير المشروع وإدخالها في دائرة الشرعية القانونية. لذا عمدت الدولة ممثلة بمنظمة الأمم المتحدة بالتوقيع على اتفاقية فينيا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات عام (1988). وكذلك القانون النموذجي للأمم المتحدة في مكافحة غسيل الأموال عام (1995). وما تناولته العديد من الدول في استصدار التشريعات التي تجرم عمليات الاتجار غير المشروع وخصوصاً عملية غسيل الأموال. ولعل دخول الأردن عضواً في منظمة التجارة العالمية وانفتاحه على السوق العالمي وبحكم موقعه الجغرافي ودوره السياسي يسعى الى سن قانون لمكافحة غسيل الأموال عوضاً عن النصوص الواردة في قانون العقوبات وبعض القوانين الخاصة التي عالجت جريمة غسيل الأموال بطريقة غير مباشرة، وتعد مساهمة البنك المركزي الأردني هي الأبرز في هذا المجال عندما أصدر تعليماته الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال عام (2001) ثم تقديم اقتراح مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال. \

The present study addresses a worldwide phenomenon of money laundry, with its economic, social, and political dimensions that threatens the security and stability of both the state and the community. Money laundry criminal money in a way that disguises its illegal source and legitimiz-es it. Member states of the United Nations have signed the Vienna anti-Drug Trafficking Convention (1988), and by 1995, the UN Prototypical anti-Money Laundry Law was issued. Many states issued their own legislations criminalizing illegal trading operations, particularly money laundry. The accession by acceptance of Jordan as a member state of the World Trade Organization (WTO) and its opening to the world market, and considering its geographical local and political role, it seeks to pass its own antimoney laundry law in lieu of provisions provided by the Punishment Law and some other laws, which only indirectly addressed the crime of money laundry. Noteworthy is the role of the Central Bank of Jordan in this field when issued its own instructions concerning anti-money laundry it 2001. Another development was the proposed anti-money laundry bill later. \
ISSN: 1023-0165

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.