ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاستيقاف بين التشريع والقضاء...>الوصف

الاستيقاف بين التشريع والقضاء : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: رضوان، رضا عبدالحكيم إسماعيل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rudhwan, Ridha Abdul Hakim Ismail
المجلد/العدد: مج 35, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: مارس / ربيع الآخر
الصفحات: 367 - 527
DOI: 10.34120/0318-035-001-006
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 363797
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون المقارن | الاستيقاف | القوانين والتشريعات | الاجراءات الجنائية | الجريمة والمجرمون | القانون الفرنسى | العالم العربى | الضبط الجنائى | السلطة القضائية | حقوق المتهم
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

287

حفظ في:
المستخلص: يناقش البحث إجراء استيقاف الأشخاص ، كأحد الموضوعات المهمة التي تتصل بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، إذ تثير ممارسة هذا الإجراء العديد من المشكلات العملية والقانونية، تلك المشكلات الناشئة عن جمع رجل الضبط بين سلطتي الضبط الإداري "منع الجريمة" والضبط القضائي "ضبط الجريمة بعد وقوعها". وحيث اقتضى المنطق القانوني النظر في مسألة تبرير تدخل رجال الضبط لمباشرة الاستيقاف، وهو إجراء سابق على ارتكاب الجريمة، خصوصا أن الواقع العملي التطبيقي في مجال مكافحة الجريمة، قد دل على اكتشاف جرائم عديدة متلبس بها، وذلك في أعقاب الاستيقاف في حالة الاشتباه بارتكاب جريمة ما. ويحمد للقضاء المصري - في غياب نص تشريعي - أنه صاغ نظرية تبرر شرعية الاستيقاف بتوافر شروط معينة ، في مقدمتها أن يضع الشخص المستوقف نفسه في مواضع الشك والريبة ، فإذا أسفر الاستيقاف المشروع عن كشف جريمة "في حالة تلبس" ، فإنه يسمح لمأموري الضبط استخدام السلطات المتسعة المخولة في هذه الحالة. وإذا كان القضاء المصري قد أقر شرعية الاستيقاف وشرعية ما يعقبه من إجراءات تخوله حالة التلبس بالجريمة ، فإن قانون الإجراءات المصري ما زال شاغراً من نص يقرر المبدأ بخلاف ما هو مقرر في الأصل التاريخي في قانون الإجراءات الفرنسي. يذكر أن بعض التشريعات العربية قد أقرت المبدأ ولكنها - في معظمها - لم تتناول تنظيم الاستيقاف وضماناته وأحكامه، وهذا ما غطاه القانون الفرنسي في فصل خاص بعنوان Des Controles des Verifications et des Releves d'identite *. وهنا تبدت أهمية موضوع البحث وحاجته لمسايرة ما عليه الحال في القانون الفرنسي، بما يقطع الطريق على عديد من المشكلات التي ما زالت قائمة في ظل الأنظمة الحالية. حاول الباحث - بحكم تخصصه الخاص في العلوم الجنائية – جمع شتات معلومات هذا الموضوع من خلال أحكام القضاء وتحليلات الفقه وما نص عليه القانون الفرنسي بالاستعانة بالمراجع الأصلية المتخصصة. وقد اتبع الباحث التقسيم الأكاديمي المتعارف عليه في عرض الدراسة وتقسيمها بهدف عرض دراسة متكاملة عن استيقاف الأشخاص ، تتناول قواعد الاختصاص وحدود السلطات المقررة وضوابط المسؤولية، كإضافة علمية ينشد الباحث الوصول إليها، خصوصا مع شغر الساحة من دراسة متكاملة عن الاستيقاف كأحد الإجراءات الجنائية التي ما زالت تثير مشكلات قانونية وعملية.
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.