| المستخلص: |
تعد الشرعية الإجرائية من أهم المبادئ المؤثرة في المجال الجنائي لعلاقتها المباشرة باستيفاء حق الدولة في العقاب مع المحافظة على الحرية الشخصية للإنسان. ولأهمية هذا المبدأ فقد تم من خلال البحث إيضاح أهميته وعلاقته بالحرية الشخصية للإنسان ودوره الرئيسي في حماية حقوق الإنسان إثناء تنفيذ الإجراءات الجزائية. كما تم إيضاح الأسس التي يستمد منها هذا المبدأ قوته ووجوده والمتمثلة في الشريعة الإسلامية، وإعلانات حقوق الإنسان والدساتير الوطنية، كما أنه يقوم على أركان ثلاثة هي : الأصل في المتهم البراءة، ومصدر الاجراءات الجزائية، والإشراف القضائي على تنفيذها، وهذه الأركان تضمن التعامل مع المتهم بما يحقق فاعلية العدالة الجنائية والمحافظة على حقوقه، وعدم التعدي عليها في سبيل تحقيق الأمن. وهو ما يؤكد أهمية الشرعية الإجرائية في تحقيق التوازن المطلوب بين حماية المصلحة العامة والمحافظة على حقوق الأفراد.
The procedural legislation is considered as one of the most significant principles in criminal field. It has direct relation with eligibility of state to punishment while conserving human personal freedom. Due to importance of this principle, the research has reflected its significance and relation with human personal freedom. It hilights its essential role in defending human rights during execution of penal procedures. The research has explained the source, from which procedural legislation has derived its existence and power, represented in Islamic Sharia'a, human rights declarations and national constitutions. It is based on three milestones which are: the accused is principally innocent, source of penal procedures and judicial supervision of its execution. These milestones involve dealing with the accused in such a way that achieves efficiency of criminal justice, preserving human rights and non-aggression of it to verify security. This emphasises the significance of procedural legislation for achieving the required balance between protection of public interest and conservation of individuals' rights.
|
