الحق في العدل و المساواة أمام القضاء وفق أحكام الشريعة الإسلامية و الأنظمة السعودية
| المصدر: | العدل |
|---|---|
| الناشر: | وزارة العدل |
| المؤلف الرئيسي: | البقمي، ناصر بن محمد بن مجول (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 13, ع 49 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السعودية |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| التاريخ الهجري: | 1432 |
| الشهر: | محرم |
| الصفحات: | 73 - 120 |
| ISSN: |
1319-8386 |
| رقم MD: | 78823 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
116
| المستخلص: |
لا تختلف جميع الأديان والأمم على أهمية القضاء باعتباره الحامي الأول للحقوق والحريات، من خلال ما يوفره من الضمانات التي تكفل للمتهم محاكمة عادلة، يتوافر له من خلالها تحقيق العدل والمساواة؛ عن طريق الالتزام بالمبادئ العامة للمحاكمة الجنائية، التي تضمن حسن سير إجراءات المحاكمة، والالتزام بالعدل والمساواة التي تمثل حقوقاً خاصة للمتهم، يلزم ضمانها أثناء مثوله أمام المحكمة المختصة. ومن خلال ما تم التطرق إليه في المباحث السابقة اتضح أن الإسلام قد سبق المواثيق والعهود الدولية والقوانين، التي سعت – ولا زالت تسعى – إلى تحديد الحقوق التي تضمن الاستفادة من الضمانات القضائية، ومهما بلغت هذه الضمانات من أهمية، فإنها لم تصل إلى المستوى الذي وصلت إليه دقة الضمانات الواردة في الشريعة الإسلامية التي تنظر إليها باعتبارها هبة من الله العلي القدير. ومما يميز أحكام الشريعة الإسلامية أنها تنظر إلى هذه الحقوق جزءاً بوصفها من أجزاء الأحكام التي أقرتها للحفاظ على حقوق الإنسان في جميع مناحي الحياة، خصوصاً ما يتعلق بمرحلة من أخطر المراحل التي يكون فيها الإنسان في موقف الاهتمام، الذي يجعله الركن الأضعف في الخصومة أما القضاء. ولذلك أحاطت الشريعة الإسلامية هذه المرحلة بمجموعة من الضمانات التي تكفل محاكمة عادلة تحترم حقوق الإنسان وتحافظ عليها حتى صدور حكم نهائي بات، يأتي في مقدمتها الحق في العدل والمساواة. وتأخذ المملكة العربية السعودية بأحكام الشريعة الإسلامية، وتجعل لها الولاية على الأنظمة كافة، بما فيها النظام الأساسي للحكم، الذي نص على الكثير من الضمانات التي تهدف إلى إقرار حقوق الإنسان والمحافظة عليها، خصوصاً الضمانات القضائية التي نص عليها بشكل عام، وترك التفاصيل لأنظمة أخرى، هما نظاما القضاء، اللذان يلتزمان بأحكام الشريعة الإسلامية كاملة، خصوصاً فيما يتعلق بالعدل والمساواة، اللذين تم الاهتمام بهما من حيث كفالتهما وضمان عدم التعدي عليهما. والاهتمام بالحق في العدل والمساواة أمام القضاء، من الحقوق التي تكفل محاكمة عادلة بعيدة عن التحيز والمحاباة، ومن خلال المباحث السابقة اتضح التزام القضاء الإسلامي بالمحافظة على العدل والمساواة؛ بموجب النصوص الشرعية، والتطبيقات العملية التي تثبت هذا الالتزام، من خلال العدل والمساواة بين الخصوص، حتى لو كان أحدهم خليفة المسلمين، وبدون تمييز أو محاباة، وذلك ما يتم تطبيقه في القضاء السعودي الذي يأخذ بما ورد في الشريعة الإسلامية بهذا الخصوص، إضافة إلى النصوص النظامية المستمدة منها، وهذا ما يكفل النزاهة والعدالة والمساواة، ويؤكد تميز القضاء في المملكة وحفاظه على حقوق الإنسان عامة. |
|---|---|
| ISSN: |
1319-8386 |
| البحث عن مساعدة: |
819317 |
عناصر مشابهة
-
أصالة التشريع الاسلامي
بواسطة: أبا حسين، علي عبدالرحمن منشور: (1967) -
مبدأ المساواة في الإسلام
بواسطة: الأنصاري، عبدالحميد إسماعيل منشور: (1988) -
الاسلام وأصول تشريعه التي تحدد ذاتيته ، ومفهوم العدل فيه ، وطبيعة هدفه العام
بواسطة: الدريني، محمد فتحي منشور: (1986) -
حديث صريح
بواسطة: سداح، أحمد بن سعيد منشور: (1999) -
الإدارة المعرفية للقضاة من منظور السياسة الشرعية
بواسطة: آل سعود، عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز منشور: (2011)
