| المستخلص: |
تأتي هذه الدراسة لمناقشة مساكة تأمينية معاصرة ذات خطر في مجال عمليات التأمين المعاصرة ، والدراسة بعنوان : (شرط سقوط الحق في التعويض في القمين التكافلي بين الشريعة والقانون الكويتي )، وقد تمت دراسة هذا الموضوع في مبحثين : الأول : الاطار الفني والقانوني لشرط السقوط . والمبحث الثاني : الموقف الشرعي من شرط السقوط في التأمين التكافلي. في المبحث الأول : انتهت الدراسة إلى أن التعريف المختار لمصطلح " شرط السقوط " هو : (شرط عقدي جعلي يرفع تحققه - بصفة مخصوصة-حق المؤمن له في التعويض ) أو هو : (اتفاق على جزاء نتيجة الإخلال بالتزام )، كما تم حصر الحقوق الناشئة عن عقد التأمين في الثلاثة الرئيسة التالية : حق الضمان ، وحق السقوط ، وحق الرجوع ، حيث تم إيضاحها والتمييز بينها. وثمة مصدران يحصل بأي منهما إسقاط الحق في التعويض ، وهما: الإخلال بزمن الابلاغ عن وقوع الحادث ، والإخلال بشروط الأمن والسلامة المتفق عليها. وقد أوضحت الدراسة بان الالتزامات العقدية الواقعة على (المؤمن له) بموجب عقد التأمين تنقسم إلى : التزامات مالية والتزامات بيانية – متعلقة ببيانات الخطر المؤمن منه -، أما المالية فتتمثل في : دفع القسط المالي المستحق عليه ، وأما البيانية فهي : الإدلاء ببيانات صحيحة حول الخطر قبل التعاقد، والاخطار بتفاقم الخطر أثناء سريان العقد، والابلاغ الفوري عن وقوع الخطر أثناء سريان العقد، وقد أوضحناها مع بيان الأثر القانوني المترتب على الإخلال بها. وأما المبحث الثاني ، فقد تم تخصيصه لمناقشة الموقف الشرعي من اشتراط سقوط الحق في التعويض وصلته بالتأمين التكافلي ، وذلك من خلال تأصيل مسألة الأصل في الشروط في العقود، وأن الأصل في (شرط السقوط ) انه على الإباحة ما لم يخالف الشرع أو يخالف مقتضى العقد. وقد استخلصت الدراسة جملة من النتائج الفقهية المهمة ، وبيانها على النحو التالي: أولا: النص على شرط السقوط في وثائق التأمين التكافلي جائز باعتبار الأصل الراجح في قاعدة الشروط في الفقه الاسلامي ، وأنها على الإباحة والصحة ما لم يرد صارف يحيل حكمها. ثانيا: نظرا لاندراج شرط السقوط تحت مقصود التكافل والتعاون في عقود ووثائق التأمين التكافلي ، فإن حكم هذا الشرط هو الكراهة شرعا، وذلك لأنه شرط يخل بمقاصد العقد التكافلي. ثالثا: إلا أن هذه الكراهة تزول متى تحققت الحاجة العملية إلى مثل هذا الشرط ، والتي تتمثل في عدد من المسوغات والأسباب التي تكفل حفظ الحقوق واستقرار المعاملات مما يحتمه واقع العمل المؤسسي المعاصر، بل وحفظ حقوق المؤمن (شركة التأمين ) من أية تجاوزات قد يمارسها المؤمن له سيء النية ، ومستند الجواز - هنا - هو ما قرره الفقهاء في قاعدة (الحاجات تبيح المكروهات وتقدر بقدرها). رابعا: إن إباحة النص على شرط السقوط في عقود (وثائق) التأمين التكافلي للحاجة العملية مقيد بأن هذا النص احترازي لا غير، بحيث لا يتم تفعيل هذا الشرط العقابي في الواقع العملي إلا في حالات استثنائية تستحقه بالفعل ، وذلك لأغراض الحد من أية ممارسات يحصل بها غلبة الظن بسوء نية المؤمن له (العميل) أو شدة استهتاره واهماله لشروط ومتطلبات السلامة. وقد عزز الباحث ترجيحه المختار بجملة من المسوغات الشرعية والقانونية والفنية المستوحاة من الواقع العملي لشرط السقوط في شركات التأمين التكافلي. وختاما .. نسأل الله العلي القدير أن يحسن العاقبة في الأمور كلها، وأن يسددنا إلى العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا للخير أبدا، والحمد لله أولا وآخرا.
This study deals with the discussion of an insurance contemporary issue of special significance in insurance contemporary processes. It is titled (Right of compensation abatement condition in Takaful Insurance between Shari’ah and Kuwaiti law). This study has been done into researches : The first : Technical and legal framework for right abatement condition (stipulation). The second : The Shari’ah attitude from the condition of abatement in Takaful insurance. In the first topic the study concluded that the chosen definition term "The stipulation of abatement is "A contract demanding, stipulation, its realization - in particular - raises the right of the insurer in compensation.) or it is an agreement on a reward as a result of a breach in obligation). The resulting rights of insurance contract have been limited into three main rights as follows : The right of guarantee, the right of abrogation and the right to return They were clarified and distinguished. There are two sources exposed to abrogation of the right of compensation They are : Breach in time of informing of the accident and a breach in stipulations of safety and security previously agreed on. The study clarified that contractual obligations of the insured person done by insurance contract are divided into financial and data obligations related to risk data of the insuring person. The financial obligations are represented in payment of the due premium, but those related to data are : giving correct data about risk before contracting and informing when risk becomes great during current contract and immediate information of danger befalling during current contract. We have explained it showing the legal effect caused by its breach. The second topic has been specialized for discussing the Shari’ah attitude from abortion: the right of compensation and its relation to Takaful insurance through the process of originating stipulations in contracts. The origin is found in - abortive stipulation that is allowed unless it is against Shari'ah or against contract. The study has concluded a number of important Fiqh results as follows : First : stating the abortive stipulation in Takaful insurance documents is allowed as it is overweighed origin in Islamic Fiqh base of stipulations. It is allowed and correct unless something unexpected makes it impossible. Secondly : Owing to recording the abortive stipulation under Takaful and co-operation intention contracts of Takaful insurance, this stipulation is unfavoured by shari’ah because it is a condition that opposes the intentions of Shari’ah in Takaful contract. Thirdly : This unfavouring stipulation is removed if there were practical needs for such a stipulation. It is represented in a number of justifications and reasons that guarantee keeping rights and settling deals of our contemporary of matter of fact situations. This also helps to protect the insurer (company) from any bad practices of unstraight persons. The base of this permission is what Fiqh scholars decide (Needs allow unfavoured according to estimation.). Fourthly : Allowing statement of abortive stipulation in Takaful insurance contracts is done by need (just in case of breach). This stipulation is not activated in real life situations only exceptional cases for limiting bad practices of indifferent customers and their negligence of safety needs.
|
