المصدر: | الكتاب السنوي للهيئة اللبنانية للعلوم التربوية |
---|---|
الناشر: | الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية |
المؤلف الرئيسي: | النعيمي، تيسير النهار (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ك5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
الصفحات: | 309 - 330 |
رقم MD: | 37880 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch |
مواضيع: |
ضبط الجودة
| الأردن
| الجامعات والكليات
| التعليم العالي
| التقييم التربوي
| المعايير التربوية
| معايير الجودة الشاملة
| طلاب الجامعات
| القبول والتسجيل
| برامج التدريب
| صندوق الحسين للابداع والتفوق
| الوكالة البريطانية لضمان الجودة في التعليم العالي
| التعليم الأهلي
| القوانين والتشريعات
| قانون التعليم
| التنظيم الاداري
| الرقابة الادارية
| الأهداف التربوية
| الادارة التعليمية
| الجودة التعليمية
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تقدم هذه الدراسة صورة عن أحوال التعليم العالي في الأردن، تشمل المؤسسات والطلاب وأسس القبول وأنظمة التدريب، والجهود التي بذلت في موضوع النوعية والسلطات المعنية بالتعليم العالي. وفي ما يخص ضمان الجودة تستعرض الدراسة معايير ضبط الجودة، وتجربة صندوق الحسين للإبداع والتفوق في تقييم النوعية وتنتهي بنظرة تقييمية لتجربة الأردن في ضمان الجودة في التعليم العالي. تبين الدراسة أنه على الرغم من عدم وجود نظام مؤسسي متكامل لضمان نوعية التعليم العالي سابقاً، فقد اهتمت السلطات المعنية باتخاذ إجراءات على مستوى مدخلات النظام من باب ضبط النوعية، كما تقرر الأخذ بالاعتماد منذ العام 1990، تلاه بعد فترة من الزمن إنشاء مجلس الاعتماد (١٩٩٨). وقد تركز ضبط النوعية على معدلات القبول والبنية التحتية وشهادات الهيئة التعليمية. أما تقييم النوعية فقد انطلق الأول بمبادرة من صندوق الحسين للأبداع والتفوق بالتعاون مع الوكالة البريطانية لضمان الجودة في التعليم العالي (٢٠٠١). وقد جاءت نتائج التقييم (2002) (مخيبة للآمال). أما الاعتماد فقد تطورت التشريعات المتعلقة به وتحددت مهام مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي مع صدور قانون التعليم العالي ٢٠٠١. وإذ يربط المؤلف بين انتشار مؤسسات التعليم الخاصة، وظهور مصطلح الاعتماد يرى أنه على الرغم من التطورات الإيجابية فإن الاعتماد ما زال يطبق عملياً على مؤسسات القطاع الخاص فقط، وأنه يقتصر على الرقابة تأميناً لالتزام هذه المؤسسات بالشروط والمعايير، وأنه تجري الأمور وكأن كلمة اعتماد حلت محل كلمة ترخيص، وأنه يتسم بالإلزام، وهو أمر يتنافى مع تقاليد الاعتماد، وأنه يشعر المؤسسات الخاصة بالقيود التي تعيق حريتها في المبادرة علماً بأن لجان الاعتماد يجري اختيارها من أساتذة الجامعات الرسمية، والمعايير التي تعتمد مستوحاة من هذه الجامعات. |
---|