| المستخلص: |
ينشأ التحكيم كقضاء خاص عن مصدر اتفاقي. ويعتبر اتفاق التحكيم التجاري، الأساس والجوهر في عملية التحكيم، لأنه يتضمن اختيار الأطراف طريق التحكيم كأسلوب لحل نزاعاتهم التجارية، وتعيين طبيعة وحدود الموضوع الذي سيتم الفصل فيه. ويعطي الاتفاق للمحكم، سلطة الفصل بالنزاع بقرار ملزم، ويجعل المحاكم الرسمية غير مختصة بنظره. كما يسيطر على مسيرة العملية التحكيمية برمتها، ابتداءً من تعيين المحكم وتحديد مهامه، مروراً باختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق على النزاع، وانتهاءً بإجراءات التقاضي أمام هيئة التحكيم Arbitral Tribunal. ويترتب على اتفاق التحكيم التجاري، بوصفه العقد الذي تتعهد الأطراف فيه بحل المنازعات الناشئة أو التي قد تنشا بينهم بواسطة التحكيم، احترام الأطراف لاتفاقهم وإحالة تلك النزاعات إلى محكمة التحكيم لإصدار الأحكام فيها، وذلك انطلاقاً من مبدأ القوة الملزمة للعقود، أو أن العقد شريعة المتعاقدين Pacta Sunt Servanda . وانطلاقاً من القواعد العامة في القانون المدني، فإن اتفاق التحكيم- شأنه في ذلك شان أي عقد أخر، يخضع لمبدأ نسبية الآثار الناجمة عن العقد من حيث الأطراف ومن حيث الموضوع، فكما لا يجوز للعقد أن يلزم غير أطرافه، فإن اتفاق التحكيم أيضاً، لا يمكن الاحتجاج به على من لم يكن طرفاً فيه، ولا ينصرف أثره سوى على المتعاقدين فقط، ولا يملك التمسك ببطلانه غير أطرافه، ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام. ويعتبر مبدأ الاختصاص بالاختصاص، القاضي بأن لهيئة التحكيم سلطة الفصل بصورة نهائية في موضوع اختصاصها، دون الخضوع لأي رقابة قضائية، وأن لها حق الفصل في المنازعات المتفق على حلها تحكيماً، وكذلك مبدأ استقلالية هيئة التحكيم، من أهم المبادئ في قضاء التحكيم التجاري ومن أدقها بذات الوقت، كما أنها من أهم وأبرز الآثار الإيجابية لاتفاق التحكيم. وبناءً عليه، فقد ركز البحث على ثلاثة محاور رئيسة، تمثلت في ثلاثة مباحث تشكلت منها الدراسة. فقد تناول المبحث الأول، التزام أطراف اتفاق التحكيم بحل نزاعهم محل الاتفاق بواسطة التحكيم. وتناول المبحث الثاني، مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم، كما تناول المبحث الثالث، مبدأ الاختصاص بالاختصاص.
Arbitration, as a special ruling, arises normally from a contractual source. Commercial arbitration agreement is considered as the basis and essence in the arbitration process because it embodies the parties' choice to have recourse to arbitration as a method for solving their commercial disputes and defining the nature and limits of the subject under adjudication. The agreement gives the arbitrator the power to decide upon disputes by a binding decision. It makes official courts with no jurisdiction to consider it and controls the arbitration process march, starting from the appointment of arbitrator and defining his duties and passing through the legal rules applicable to the subject of dispute. Under commercial arbitration agreement, being the contract in which the parties have undertaken to solve the disputes arising or that may arise among them, through arbitration, the parties should honor their agreement and refer such disputes to an arbitral panel to issue its award in respect thereof based on the principle of the contracts binding terms, or that a contract is the law binding the relation between the two contracting parties "Pacts Sunt Servanda". Based from the general rules in the civil code, the arbitration agreement, like any other contract, is subject to the effect relativity principle resulting from the contract in terms of the parties and in substance, just as the contract can not bind but its parties, the arbitration agreement may not also be applied to any one. Who is not a party thereto, and its effect is only applied to the parties to the contract who only can hold to its invalidity, unless the subject relates to public order. The principle, which states that: the arbitral panel has the power to finally decide in its jurisdiction without being subject to any judicial control and has the right to decide upon the disputes agreed to be resolved by arbitration and defined by arbitration agreement, is considered and at the same time the most accurate of the most principles within the framework of commercial arbitration and of the most important effects of arbitration agreement.
|
