إلزامية قرارات التحكيم وقوتها التنفيذية في التحكيم المحلي والدولي
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | حزبون، جورج جزبون (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | عبيدات، رضوان (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع 26 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| التاريخ الهجري: | 1427 |
| الشهر: | أبريل / ربيع الأول |
| الصفحات: | 463 - 525 |
| ISSN: |
1608-1013 |
| رقم MD: | 96087 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
46
| المستخلص: |
أبرز ظهور التحكيم كوسيلة مثلى لحل المنازعات التجارية الوطنية منها وتلك المتضمنة عنصرا أجنبيا ومحاولة التقليل ما أمكن من اعتمادها على القضاء الرسمي للدول الذي قد يؤدي إلى الحد من الإطالة. وقد لاحظ المشرع الأردني أنه في ضوء قانون التحكيم القديم. ومن خلال التطبيق العملي له المتمثل بالأحكام القضائية التي امتد عبر ما يقارب الخمسين عاما أن التحكيم أصبح يعامل معاملة درجة رابعة من درجات التقاضي، الأمر الذي دفع المشرع لإجراء تعديلات جذرية على القوة القانونية لحكم التحكيم بحيث نص صراحة في المادة 52 من قانون التحكيم رقم 31 لعام 2001 على أن تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه. أما القانون السابق عليه، قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953، فقد خلا من أي نص على حجية الحكم المقضي به الأمر الذي أثار التساؤل حول وجود هذه الحجية من عدمه، الأمر الذي فتح المجال للاجتهادات الفقهية والقضائية. في نطاق هذا البحث قمنا بتوضيح أهمية التحكيم في الميدان الوطني والخاص والدولي كمدخل لإيضاح طبيعة التحكيم القانونية والتطورات التي طرأت على تحديد هذه الطبيعة نتيجة اتساع صور التحكيم وأطرافه، تلا ذلك البحث في حجية الأمر المقضي به كمبدأ مطبق ومدى مواءمته لأحكام التحكيم الوطنية في ظل القوانين المختلفة التي تضمنت دراسة مقارنة للعديد من التشريعات العربية والأجنبية من المدرستين اللاتينية والإنجلوساكسونية والتشريع الأردني. وتبع ذلك طرح حالات البطلان في القوانين الداخلية التي تعتبر استثناء على حجية الأمر المقضي به، وذلك من خلال طرح حالات البطلان التي يوجه الطعن بها أمام القضاء الوطني في مواجهة حكم التحكيم الوطني، وحكم التحكيم الصادر في دولة أجنبية، ويعتبر حكما أجنبيا. أما الفصل الثاني فقصر على حالات تنفيذ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم في التحكيم الخاص الدولي بعد تمييزه عن التحكيم الأجنبي موضحين فيه معيار التمييز وطبيعة الحكم والحجية الممنوحة له والطعون التي يمكن أن توجه له. واختتم البحث بخلاصة لموضوعه. |
|---|---|
| ISSN: |
1608-1013 |
عناصر مشابهة
-
التحكيم التجاري الدولي : إجراءاته و شروطه
بواسطة: مشاقي، حسين أحمد منشور: (2008) -
بحث عن التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية محليا ودوليا وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994
بواسطة: كامل، إمام منشور: (2008) - أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن : الإكسيد منشور: (2010)
-
امكانية التحكيم لحسم منازعات مشروعات البنية الأساسية BOT
بواسطة: القيسي، محيي الدين منشور: (2002) - أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن : الأكسيد منشور: (2010)
