| المستخلص: |
تتناول الدراسة تاريخ وتطور قوانين الأحزاب السياسية في الأردن منذ عام 1921-2011م، حيث صدرت في هذه الحقبة الزمنية ستة تشريعات نظمت العمل الحزبي، كان أولها قانون الجمعيات العثماني الصادر عام 1909م، والذي عملت بموجبه الأحزاب السياسية منذ وجودها في عشرينيات القرن الماضي، وصدرت بعده خمسة قوانين أخرى لسنة 1936، و1954، و1955، و1992، و2007م، استندت جميعها على الدساتير الأردنية لسنة 1928 و1947، و1952، والتي منحت في موادها الحريات للمواطنين، والتي تعتبر المناخ العام والأرض الخصبة لنمو الأحزاب السياسية، وذلك من خلال حرية التعبير والنشر، وعقد الاجتماعات وتكوين الجمعيات (الأحزاب) طبقاً لأحكام القانون ، أمّا الأنظمة فلم يصدر بهذا الشأن إلا نظام المساهمة في تمويل الأحزاب رقم (89) لسنة 2008 استناداً إلى القانون الأخير لسنة 2007 أدخلت جميعها تعديلات عديدة تعلقت بـ العضو المنتسب والمؤسس، وبإجراءات الترخيص للحزب، والية حل الأحزاب، والجزاءات المتعلقة بمخالفة القانون، والحد الأدنى لتأسيس الحزب، علماً بأن تطور قوانين الأحزاب يعتبر دليلاً واضحاً على مظاهر التطور السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الذي شهده الأردن منذ تأسيسه، وحتى الوقت الحاضر. \\ وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، تمثّلت في أن مسالة قدرة الأحزاب على تشكيل الحكومات مرهونة بمراجعة جميع القوانين الناظمة للحياة السياسية ومنها قانون الأحزاب لإزالة المعيقات أمام العمل الحزبي، وبقدرة الأحزاب ذاتها على تقديم برامج تلامس همَّ الشارع وتستقطب الأعداد، وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد قانون أحزاب عصري تتفق عليه جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، يلبي التطلعات والطموحات ويعزز الحياة السياسية، ويؤدي إلى إيجاد حياة حزبية وديمقراطية متطورة، ويكون مدخلاً لتشكيل حكومات برلمانية في المستقبل عمادها الأحزاب.
This study examines the history and development of Political Parties’ Law in Jordan since 1921 to 2011, where six legislations were issued in this era that organized the work of the party. The first law of the Ottoman Associations was released in 1909, and the political parties worked in accordance with it since their presence in the twentieth of the previous century. After the initial law, five others were issued in years 1936, 1954, 1955, 1992 and 2007 respectively. All the laws were based on the Jordanian Constitutions from years 1928, 1947 and 1952 that granted its article “Freedoms of the Citizens”. The constitutions are considered to create receptive climate for the development of political parties, through the freedom of expression and freedom of publication and the convening of meetings and the formation of associations according to provisions of law. However, regarding to various systems, the affair wasn’t released except the system of contributions in the financing of the parties Number (89) for year 2008 based on the last law from 2007. Multiple modifications entered the constitution affiliated to the associate members and founders and licensing measure for the party and the mechanism of the dismissal of parties and penalties relevant to breaking the law and the minimum for the establishment of the party. It is known that the development of laws of the Parties are considered succinct evidence with regards development in political, economic, social aspects that Jordan has witnesses since its establishment until present time. The study concluded a number of results and recommendations that represented and highlighted the ability of parties to form government is connected to the revision of all laws that organize political life, such as parties law, to eliminate obstacles that the parties may face, and the ability of the parties to present programs that meet the people's needs, and attract people's support. The study recommended the necessity for creating modern Party Law that all social, political spectra agree with to meet the aspirations and ambitions to reinforce political life. From this, it leads to the enhancement of party life and development of democracy and the law needs to be accessible for the formation of parliamentary governments based on different parties in the future.
|
