ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التطور التاريخى لقوانين الانتخ...>الوصف

التطور التاريخى لقوانين الانتخاب فى الاردن 1928 - 2011

المصدر: المجلة الأردنية للتاريخ والآثار
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: فريحات، إيمان عزبي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Fraihat, Eman Azbi
المجلد/العدد: مج 5, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 98 - 160
DOI: 10.35516/0437-005-004-004
ISSN: 1996-9546
رقم MD: 386781
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الدوائر الانتخابية | الاردن | القوانين والتشريعات | الانتخابات البرلمانية | المشاركة السياسية | النظم السياسية | الدعاية الانتخابية | الجرائم الانتخابية | الانتخاب | الاحزاب السياسية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتناول الدراسة تاريخ قوانين الانتخاب في الأردن وتطورها منذ عام 1928م وحتى عام 2011م؛ حيث جرت الانتخابات في الأردن وفق ستة قوانين انتخابيّة وعشرات التعديلات لها، بالإضافة إلى الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها، وقد أدخلت تعديلات عديدة منها ما يتعلق بمدة المجلس، وعدد مناطق الانتخاب، وزيادة عدد نواب بعض الدوائر، والمدة التي يستمر فيها الترشيح، والمبلغ الواجب إيداعه من قبل طالب الترشيح، ومدة إجراء عملية الانتخاب، واللجان المشكلة للاقتراع والفرز وصلاحية إعلان المرشح الفائز، ومكان الفرز. علماً بأن تطور قوانين الانتخاب يُعدّ دليلاً واضحاً على مظاهر التطور السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الذي شهده الأردن منذ تأسيسه، وحتى الوقت الحاضر. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، تمثلت في أن قوانين الانتخاب في الأردن نوعت بين أساليب الانتخاب؛ فبعد أن كانت تأخذ بالانتخاب غير المباشر، وذلك بانتخاب النواب على درجتين، إلى الانتخاب السري المباشر الذي يجري على درجة واحدة بانتخاب النواب مباشرة، وذلك بما يتلاءم مع أخذ الأردن عام 1947م بنظام برلماني قائم على مجلسين هما النواب والأعيان بدلاً من المجلس التشريعي الذي كان يجمع بين الأعضاء المنتخبين وأعضاء السلطة التنفيذية في مجلس واحد، ولم يشترط أسلوب الانتخاب المباشر حصول المرشح الفائز على نسبة معينة من عدد المقترعين، واكتفت بحصوله على أكبر عدد من الأصوات. إضافة إلى أنّ قوانين الانتخاب أخذت بالقوائم المفتوحة والتي أعطت للناخب حق اختيار عدد من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية الواحدة، إلى تطبيق مبدأ الصوت الواحد الذي يقيد الناخب باختيار مرشح واحد فقط، الذي تعرض لانتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، وعدّ انتكاسه على المسيرة الديمقراطية، ورغم الاحتجاج فقدأبقي عليه حتى بعد انتخاب المجلس النيابي السادس عشر. وأوصت الدراسة بضرورة الإسراع في إيجاد قانون انتخابي عصري تتفق عليه جميع الأطياف السياسية والاجتماعية يلبي تطوير العمل السياسي، ويؤدي إلى تماسك وطني بين الفئات السياسية والاجتماعية في مناطق المملكة جميعها، مبدداً للعصبية والجهوية والفئوية. وأن أي تأخر في إِيجاد هذا القانون سيكون على حساب الاستقرار السياسي في الأردن. \

This study investigates the history and development of election laws in Jordan in the period from 1928 to 2011. Elections in Jordan have gone through six election laws and dozens of amendments, in addition to instructions issued about them. Many amendments have been introduced about the duration of sessions; the number of election districts; increases in the number of representatives of some election districts; the length of the nomination period; the fees that the candidates for nomination need to pay; the period for election campaigning; the committees established to oversee the voting and sorting of ballots; the authority to declare winning candidates; and polling stations, with the awareness that the development of election laws provides a clear indication of the political, economic and social development that Jordan has witnessed since its foundation up to the present day. The study reached a number of conclusions, such as that the election laws in Jordan has varied among election methods. After beginning with indirect elections, by which representatives are elected in two stages, it shifted to secret direct elections in one stage, by which representatives are directly elected. That was in line with Jordan adopting a parliamentary system in 1947 based on two chambers of representatives and senators in place of the Legislative Council that combined the elected representatives and the representatives from the executive authority into one council. The manner of direct elections did not stipulate that the winning candidates should have a certain percentage of votes, but rather that receiving the highest number of votes was sufficient. The election laws began with open lists that gave the voter the right to choose a number of representatives that did not exceed the number of seats assigned for each election district and changed to a system based on one vote that allowed the voter to select only one candidate. That received wide criticism from different political spectrums, trade associations and civil society organizations, who considered it a reversal to the course of democracy. Despite the criticism, it has remained in force even after the 16th parliamentary elections. The study recommended quickly establishing a modern election law that all political and social groups can agree to. It should respond to the development of politics and lead to national solidarity among the political and economic groups in all the regions of the kingdom, abolishing factionalism, partisanship and sectarianism. Any delay in establishing this law will be at the expense of the political stability in the country. \
ISSN: 1996-9546
البحث عن مساعدة: 631049

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.