| المستخلص: |
إذا كان اختصاص أفراد الأمن العام بصفتهم من موظفي الضابطة العدليّة ينحصر أصلاً في القيام بإجراءات الاستقصاء والاستدلال والتحرِّي المتعلِّقة بالجريمة، إلاَّ أنَّ هذا الاختصاص يتَّسع في حالة إنابتهم للقيام ببعض الإجراءات التحقيقية من قبل سلطة التحقيق الابتدائي وهي النيابة العامة ممثَّلة بالمدَّعي العام. والإنابة للتحقيق عبارة عن إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، يكلِّف المدَّعي العام بموجبها أحد موظفي الضابطة العدلية أو مدعي عام آخر ليقوم مقامه بمباشرة عمل معيّن أو أكثر من أعمال التحقيق الابتدائي وذلك سنداً لنص المادتين (48، 92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة 1961. وجاءت هذه الدراسة مقارنة مع بعض التشريعات الأخرى، كالقانون المصري والمغربي واللبناني والقانون الفرنسي. وتبرر الإنابة للتحقيق مجموعة من الاعتبارات القانونيّة والماديّة والفنيّة، وتقتضي سرعة إنجاز التحقيق استعانة المدَّعي العام بأي فرد من أفراد الأمن العام للقيام ببعض إجراءات التحقيق، مما يتوجب التزامهم بالضوابط القانونية التي تحكم تنفيذ الإنابة، حيث حظر المشرع الأردني على المدعي العام إنابة أفراد الأمن العام القيام ببعض الإجراءات التحقيقية، كالاستجواب والتوقيف والتصرف بالتحقيق، كما نص القانون الأردني على شروط موضوعية وشكلية تتعلق بالمنيب والمناب والإنابة ذاتها، وقواعد عامة وخاصة يجب أن يتقيد بها المناب في تنفيذ الإنابة، وأي مخالفة لهذه الضوابط القانونية يترتب عليها بطلان الإجراء. كما تطرقت هذه الدراسة لكيفية الرقابة على تنفيذ الإنابة وأسباب انقضائها. وقد توصَّل الباحث في نهاية هذه الدِّراسة إلى عددٍ من النتائج والتوصيات، والتي يرى ضرورة الأخذ بها من قبل المشرِّع الأردني.
If the competence of the public security personnel in their capacity as the staff of law enforcement is limited in ordinary cases in carrying out the examination, reasoning and initial investigation related to the crime, this competence expands if the public security personnel have been assigned to make an investigation by the Prosecution represented by the Public Prosecutor. As for the referral to the Prosecution, it is one of the initial investigation proceedings in which the Prosecutor assigns some staff of law enforcement or another Prosecutor to take his place to do a job or more in the initial investigation in accordance with Articles (48&92) of the Law of Criminal Procedure of Jordan. The researcher has reached in this study to a number of findings and recommendations deemed necessary to be taken by the Jordanian lawmaker.
|
