| المستخلص: |
تتناول الدراسة تاريخ وتطوّر تسليم المجرمين في الأردن منذ عام 1927م وحتى عام 2011م، إذ كان الأردن من أوائل الدول العربيّة التي أولت اهتماماً بقواعد تسليم المجرمين، فقد أصدر الأردن قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927م، مع ملاحظة أنّ تسليم المجرمين بقي غير معروف في ظل التشريعات العربية إلى وقت غير بعيد. فقد خلا قانون الجزاء وأصول المحاكمات الجزائية العثمانيان من أي أحكام تنظمه، وبقي هذا القانون ساري المفعول لوقتنا الحاضر، والذي حددت بموجبه قواعد التسليم وإجراءاته وآثاره كي تحكم علاقة الدولة الداخلية ونظامها الوطني في مسألة التسليم، وتكمن أهميته في اعتماد الدولة عليه في حالة عدم وجود اتفاقية دولية مع الدولة التي تدخل معها في علاقة تسليم، أو في حالة خلو الاتفاقيات إن وجدت من حكم ما، حيث يطبق الحكم المنصوص عليه في القانون، وإذا وجد تعارض بين المعاهدة والقانون فإن الأولوية في التطبيق تكون لحكم اتفاقية التسليم. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثّلت في أنّ الأردن حرص على الارتباط بالعديد من اتفاقيات تسليم المجرمين تفاوتت في مضمونها، فمنها اتفاقيات تقتصر على تسليم المجرمين ومنها اتفاقيات أكثر شمولاً تنظم مختلف جوانب التعاون القضائي بما فيها تسليم المجرمين، ولا يسمح الأردن بتسليم المجرمين في حالة عدم وجود معاهدة في هذا الشأن، الأمر الذي يستوجب تفعيل الاعتراف المتبادل بين الدول العربيّة بشأن الاتفاقيات المتعلقة بالتسليم، ومن ثم دعوة الدول إلى الدخول في معاهدة تسليم دولية ملزِمة لجميع أطرافها، وإن لم يكن فبإبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول العربية في مجال التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين. والدعوة إلى إعداد مشروع قانون جديد لتسليم المجرمين في الأردن بدلاً من القانون الصادر في عهد الانتداب وذلك ليواكب التطورات الحديثة، ولإعادة صياغة عبارات واردة فيه متعلقة بوضع إمارة شرقي الأردن، وقبل استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وإيجاد قانون متجانس لتسليم المجرمين بين الدول العربية تعدل على أثرها القوانين الوطنية المختلفة في البلاد ليزول العائق أمام ملاحقة الجاني الناجمة عن اختلاف القوانين من دولة لأخرى.
The study deals with the history of extraditing criminals to Jordan in the period from 1927-2011. As Jordan was one of the pioneers among Arab states that joined the agreements pertaining to extraditing criminals. The Jordanian government then issued a law for this purpose in 1927, while such laws were not put into effect in the other Arab countries until recently. The Ottoman law of penalty lacked such organization that regulates and actuates this law which has been in effect to the day. This law resulted in the rules that govern extradition regulations, procedures and the aftermaths that control the inter-state relations and its national method of extradition. The importance of this law stems from the fact that the government actuates it in the case when the government hasn't signed agreement with the state that has criminals to extradite, or when the agreement lacks specific extradition laws whereby the law that applies is the law stated in the agreement, and the case when there is contradiction between the law and the agreement terms, priority in application is given to the laws mentioned in the extradition agreement. The study reached some findings that show that Jordan has been keen to commit itself to several agreements of extraditing criminals that varied in content and relativization. Some of these agreements were confined to extraditing criminals, others were more inclusive and more organizational in terms of extradition. It should state that Jordan does not allow extraditing criminals to countries that are not members of such agreements and actuate mutual acknowledgement of these agreements among countries, and consequently call upon these countries to sign these agreements with full commitment of all sides, otherwise, sign dual agreement to this regard among Arab countries themselves. Further, it would be recommended to call for drafting a new law project to replace that of the British colonization era. This is necessary to cope with the new developments in this regard and also to help drafting new statements and terms that would replace the pre-independence era of the kingdom. This should also result in drafting new and harmonious regulations for extraditing criminals among the Arab countries which should also result in amending the national laws so that this would remove the obstacles that hinder going after criminals in countries that have different laws and regulations in this regard.
|
