| المستخلص: |
تتناول الدراسة تاريخ وتطور تسليم المجرمين في الأردن منذ عام 1934-2011م في ضوء الاتفاقيات الثنائية التي عقدها الأردن في مجال التسليم، والتي كانت منذ ثلاثينيات القرن المنصرم حيث عقدت أول اتفاقية لتسليم المجرمين عام 1934م مع حكومة فلسطين، وتلتها اتفاقيات أخرى كان آخرها مع حكومة أذربيجان عام 2008م. وتتمثل أهمية الدراسة في إشارتها إلى أن الاتفاقية في حال وجودها هي الأصل في موضوع التسليم، وفي حال وجود قانون وطني يتعارض معها تكون أولوية التطبيق لحكم الاتفاقية. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت في أن الأردن لا يسمح بتسليم المجرمين في حالة عدم وجون اتفاقية بشأن التسليم مع الدولة طالبة التسليم، ولكن جرى الاجتهاد القضائي على تطبيق أحكام الاتفاقيات العربية متعددة الأطراف لتنظيم طلبات التسليم بين الأردن والدولة العربية طالبة التسليم، إضافة إلى أن بعض الاتفاقيات لا بد من تصديقها وفقا لأحكام الدستور حتى تكون نافذة وملزمة لأطرافها، لذا أوصت الدراسة إلى ضرورة عرضها على مجلس الأمة لقبولها أو تعديلها أو رفضها، والسعي إلى بلورة نظام قانوني موحد بشأن التسليم تلتزم به جميع الدول مما يتطلب حث الدول على الانضمام لاتفاقيات تسليم المجرمين واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتصديق عليها، كما أوصت الدراسة بعدم الأخذ بكلمة تسليم المجرمين واستبدالها بتسليم الأشخاص لتتناسب وإطار قانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، ذلك أن لفظ المجرم تنصرف إلى الشخص الذي سبق إدانته علي الرغم من أن التسليم قد يتناول شخصا لم تتم محاكمته بعد وما زال في مرحلة التحقيق.
This study discusses the history and development of extradition in Jordan from 1934-2011 in the light of bilateral agreements held by Jordan in this respect. Jordan was the first convention was held for extradition in 1934 with Government of Palestine, followed by other agreements with the Government of Azerbaijan in 2008. The importance of the study could be stemmed from the fact that the treaty of extradition, if any, has the priority in the event of any national law inconsistent with it. The results of the study concluded that Jordan does not allow extradition in the absence of agreement on extradition with the state requesting it, but it was the jurisprudence on the application of the provisions of multi Arab conventions in the organization of extradition requests between Jordan and the Arab countries requesting extradition. In addition, it found that some conventions need to be ratified in accordance with the provisions of the Constitution so as to be binding upon the parties. The study recommended the need to be submitted to the Parliament to accept, modify, or reject and seek to develop an unfired legal system. It also recommended against the introduction of the word ‘extradition’ and replace it with ‘extradition of persons’ to suit under the Penal Code and the Code of Criminal Procedure, so that the word criminal implied in extradition apply to a person already convicted, although the recognition may be dealing with someone who has not been tried yet or are still at the investigative stage.
|
