| 520 |
|
|
|a يدور هذا البحث حول الضبط الإداري وأثره في الحريات العامة بأن وظيفة الضبط الإداري قديمة قدم الدولة ذاتها وتعتبر وظيفة ضرورية ولازمة لحماية المجتمع، ووقاية النظام العام، إذ بدونها تعم الفوضى ، ويسود الاضطراب ويختل التوازن في المجتمع ، وقد وجدت سلطات الضبط الإداري نفسها أمام معادلة صعبة فالقانون حدد غايتها في الحفاظ علي النظام العام الذي يتمثل في تحقيق الأمن ، والصحة، والسكينة والآداب العامة ، ويدرك المشروع أن الأمن لا يتحقق في الواقع إلا بمنع أي فرد ، أو جماعة من الإخلال بالنظام العام ، واتخاذ وسائل القوة المشروعة ، وفي ذلك تقييد لحرية الأفراد التي تمثل أساس النظام العام فحتي تصان الحرية لابد وأن يتحقق الشعور بالأمن، فالحرية اللامسؤلة تتحول علي فوضي،وتشكل خطرا يبدد المجتمع وغالباً ما تنتهي إلي نوع من العبودية، إن الضبط الإداري نابع من رغبة الأفراد انفسهم في تنظيم شؤنهم وأنشطتهم والحفاظ علي حقوقهم ، وحرياتهم، فالضبط الإداري لا يسلب الفرد حريته، أو يصادرها ولكن ينظم ممارستها إلي حد معين ينتهي عن الحدود المملوكة للغير، ولا يتعداها فإذا تعداها إلي الإضرار بحقوق وحريات الأخرين وجب علي الإدارة وقفه عنده باتخاذ إجراءات ضبطية في مواجهته بما تملكه من سلطة بمقتضي نصف قانوني أو لائحي، وقد منح القانون سلطات ضبطية معينة لتسهيل مهمة الإدارة لقيامها بوظيفة الضبط الإداري باستخدامها وسائل في مواجهة الأفراد سواء كانت هذه الوسائل القرارات التنظيمية، او القرارات الفردية، أو استخدام التنفيذ الجبري وذلك لتقييد انشطتهم وحرياتهم في حدود معينة وفقاً للقانون، فالإدارة تمارس وسائلها الضبطية في مواجهة الافراد وفق ضوابط، وقيود تمثل ضمانات للأفراد للحفاظ علي حقوقهم وعدم انتهاك حرياتهم، وهي تخضع في ذلك لرقابة القضاء الإداري ،بالإضافة لخضوعها لمبدا لمشروعية الذي يمثل الضمانة الأساسية لعدم خروج الإدارة علي قواعد المشروعية التي من شأنها الحد من سلطات الإدارة، وتضمن عدم انحرافها. \ وأخيراً فإن للضبط الإداري آثار علي حريات الأفراد قد تكون في ظل الظروف العادية أو الاستثنائية، بمعني أن هيئات الضبط الإداري عند ممارستها لسلطاتها تتقيد بالقانون، وذلك إعمالاً لمبدأ المشروعية،ولكن ذلك لا يعني التقييد علي إطلاقه إنما هناك استثناء في حالة الظروف الاستثنائية كالحرب والكوارث مثل الفيضانات، هنا يمكن اتخاذ إجراءات ضرورية لمواجهة هذه الحالة حتي ولو كان خروجاً عن القواعد العامة، وذلك إعمالاً لنظرية الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات وبذلك نكون قد وصلنا لأهمية الضبط الإداري التي يتمثل في أنه يؤدي إلي ضبط سلوك العامة للوصول إلي غاياته المحددة، كما انه ذات ارتباط بالصحة والاقتصاد والسياسة داخل أي دولة، وعن طريق الضبط الإداري يحافظ علي كيان الدولة وآمنها واستقرارها.
|b The function of administrative control is as old as the state itself and it is considered a vital and a necessary function for the protec¬tion of the society and for safeguarding public order, thus without it, chaos prevails , disorder spreads, and balance in the society gets up¬set. \ The authorities of administrative control found themselves before a hard trial as law has decided on their end as for keeping the public order which is represented in achieving security, health, tranquility, nirvana and public morals. The legislator realizes that security can not be achieved in fact unless any individual or any community are to be prevented from the prejudice of the public order, and legal power means have to be taken but in that there is a kind of restriction of the individuals' freedom which resembles the basis of the public order, however in order to safeguard freedom, feeling security should be achieved. \ Hence, irresponsible freedom turns into chaos which forms a jeopardy that d spels the society and that often ends with a kind of slavery. \ Administrative control stems from the desire of individuals them¬selves to organize their affairs and activities and to safeguard their rights and their freedoms. Administrative control does not take away the individual's freedom or confiscates it. but it organizes its practice to a certain extent that ends with the extents owned by others, the in¬dividual does not exceed such extents, and if he does so and harms the rights and freedoms of others, the administration has to stop them by seizure action to face them with its authority under the text of the law or statute. Law granted certain seizure actions to facilitate the job of the administration to do its job as for Administrative control by using certain means to face individuals whether these means are regulatory decisions, i vidual decisions, or using compulsory imple- \ mentation to restrict their activities and freedoms within certain limits according to the law. The administration practices the means availa¬ble to seizure to face individuals according to controls and con¬straints which represent guarantees for individuals to maintain their rights and in order not to violate their freedoms, and it is subject to the judicial administrative oversight besides being subject to the prin¬ciple of legality which represent the main guarantee that the adminis¬tration will not come on the rules of legitimacy, which would limit the powers of the administration and guarantee that it will no deviate as well. \ At last, administrative control has impacts on the freedoms of in¬dividuals which may be under normal circumstances or exceptional ones; that means when administrative control bodies practices their authority they comply with law as pursuant to the principle of legality, but that does not mean restriction to the fullest. There are exceptions during exceptional circumstances like war and disasters such as floods; here certain necessary procedures can be taken to face such case even if that would be out the general rules, that is pursuant to the theory of necessity as necessity
|
