الحكم الصادر عن محكمة حل الخلافات في فرنسا : وجوب تكريس إستقلالية التحكيم الدولي التجاري عن القوانين الداخلية للدولة
| المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
|---|---|
| الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
| المؤلف الرئيسي: | عاصي، روجيه (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | س 2, ع 8 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 89 - 100 |
| رقم MD: | 405374 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
بناء على كل ما تقدم نعتبر مع العلامتين الفرنسيين اللذين علقا على قرار محكمه حل الخلافات أن هذا الأخير قد أخطأ في فرض نظام قضائي وقانوني شاذ عن القانون العام فيما يتعلق ببعض العقود التي وصفها بأنها تتعلق بالقواعد الإدارية الداخلية الآمرة, كما خالف الاتجاهات الحديثة التي تجعل التحكم الدولي التجاري خارجا تماما عن التصنيفات التقليدية والبالية بين قانون خاص وقانون عام وبين اختصاص عدلي وآخر إداري يخضع لنظام قانوني عالمي قائم بذاته (sui generis) متحرر من كل القيود والضوابط الداخلية الضيقة التي تحول دون تطوره واعتماده أكثر فأكثر كالوسيلة الفضلى والأكثر فعالية لبت الخلافات التجارية الدولية ويعود إلى المحاكم العدلية- دون سواها- مراقبة ما قرره المحكمون عند الاعتراف بقرارهم أو إعطائه الصيغة التنفيذية أو في معرض الطعن ببطلانه بحيث تعامل الدولة أو التابعين لها في التحكيم الدولي أسوة بأشخاص القانون الخاص بدون أي امتياز لجهة الاختصاص القضائي أو لجهة القوانين التي ترعى الموضوع . وكما قال الدكتور سامي منصور (المرجع السابق صفحة 18): "إن النظرة في التحكيم الدولي في ضوء ما سبق تفرض طرح سؤال هو الآتي. أليس في ذلك نظام قانوني عالمي جديد على غرار ما يطرح من نظام عالمي اقتصادي وسياسي جديد؟" . وعدم اعتماد هذه القواعد المادية والمبادئ الراسخة علما واجتهاد المبينة أعلاه في التحكيم الدولي يؤدي من جهة أولى إلى مفاعيل سلبية جدا بالنسبة إلى فرص الاستثمار في دولة ما لآن المستمرين الأجانب يرغبون قبل تنفيذ مشاريعهم وتوظيفاتهم معرفة النظام القضائي والقانوني الواضح الذي يرعى التحكيم الدولي في الدولة المعنية وإلا سيحجمون عن الاستثمار في حال تبين لهم أن هذه الدولة تعتمد في قوانينها معيارين مختلفين فيما يتعلق بالتحكيم الدولي عندما تكون هي أو أحد الأشخاص من القانون العام التابعين لها فريقا فيه . كما يؤدي من جهة ثانية رفض المتعاقدين الأجانب إخضاع العقود التي يجرونها مع دولة ما لقانونها ورفضهم أن يكون محل التحكيم واقعا فيها لعدم إخضاع القرار التحكيمي لمراقبة قضاء الدولة المذكورة خاصة متى كانت تفرق بين الاختصاصيين العدلي والإداري علما أن هذه التفرقة لا يعتمدها النظام الأنكلوسكسوني (common law). وهذا ما سيحصل تأكيدا بالنسبة إلى فرنسا ومدينة باريس كمركز دولي للتحكيم, كما لاحظ عن حق البروفسوران Gaillard و clay في تعليقهما على قرار محكمة حل الخلافات كما أشرنا في مستهل هذه الدراسة. \ |
|---|---|
| البحث عن مساعدة: |
766763 |
عناصر مشابهة
-
مشروع تعديل قانون التحكيم الفرنسي
بواسطة: سليم، هادي منشور: (2010) - اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم : اجتهادات فرنسية منشور: (2009)
- باب الاجتهاد الدولى : الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي منشور: (2010)
- باب الاجتهاد الدولي : الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي منشور: (2009)
- اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم : اجتهادات محكمة النقض الفرنسية منشور: (2009)
