ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحكم الصادر عن محكمة حل الخلافات في فرنسا : وجوب تكريس إستقلالية التحكيم الدولي التجاري عن القوانين الداخلية للدولة

المصدر: مجلة التحكيم العالمية
الناشر: عبدالحميد الأحدب
المؤلف الرئيسي: عاصي، روجيه (مؤلف)
المجلد/العدد: س 2, ع 8
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 89 - 100
رقم MD: 405374
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04795nam a22002177a 4500
001 1044116
041 |a ara 
044 |b لبنان 
100 |9 256981  |a عاصي، روجيه  |e مؤلف 
245 |a الحكم الصادر عن محكمة حل الخلافات في فرنسا :   |b وجوب تكريس إستقلالية التحكيم الدولي التجاري عن القوانين الداخلية للدولة 
260 |b عبدالحميد الأحدب  |c 2010  |g أكتوبر 
300 |a 89 - 100 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a بناء على كل ما تقدم نعتبر مع العلامتين الفرنسيين اللذين علقا على قرار محكمه حل الخلافات أن هذا الأخير قد أخطأ في فرض نظام قضائي وقانوني شاذ عن القانون العام فيما يتعلق ببعض العقود التي وصفها بأنها تتعلق بالقواعد الإدارية الداخلية الآمرة, كما خالف الاتجاهات الحديثة التي تجعل التحكم الدولي التجاري خارجا تماما عن التصنيفات التقليدية والبالية بين قانون خاص وقانون عام وبين اختصاص عدلي وآخر إداري يخضع لنظام قانوني عالمي قائم بذاته (sui generis) متحرر من كل القيود والضوابط الداخلية الضيقة التي تحول دون تطوره واعتماده أكثر فأكثر كالوسيلة الفضلى والأكثر فعالية لبت الخلافات التجارية الدولية ويعود إلى المحاكم العدلية- دون سواها- مراقبة ما قرره المحكمون عند الاعتراف بقرارهم أو إعطائه الصيغة التنفيذية أو في معرض الطعن ببطلانه بحيث تعامل الدولة أو التابعين لها في التحكيم الدولي أسوة بأشخاص القانون الخاص بدون أي امتياز لجهة الاختصاص القضائي أو لجهة القوانين التي ترعى الموضوع . \ وكما قال الدكتور سامي منصور (المرجع السابق صفحة 18): \ "إن النظرة في التحكيم الدولي في ضوء ما سبق تفرض طرح سؤال هو الآتي. أليس في ذلك نظام قانوني عالمي جديد على غرار ما يطرح من نظام عالمي اقتصادي وسياسي جديد؟" . \ وعدم اعتماد هذه القواعد المادية والمبادئ الراسخة علما واجتهاد المبينة أعلاه في التحكيم الدولي يؤدي من جهة أولى إلى مفاعيل سلبية جدا بالنسبة إلى فرص الاستثمار في دولة ما لآن المستمرين الأجانب يرغبون قبل تنفيذ مشاريعهم وتوظيفاتهم معرفة النظام القضائي والقانوني الواضح الذي يرعى التحكيم الدولي في الدولة المعنية وإلا سيحجمون عن الاستثمار في حال تبين لهم أن هذه الدولة تعتمد في قوانينها معيارين مختلفين فيما يتعلق بالتحكيم الدولي عندما تكون هي أو أحد الأشخاص من القانون العام التابعين لها فريقا فيه . \ كما يؤدي من جهة ثانية رفض المتعاقدين الأجانب إخضاع العقود التي يجرونها مع دولة ما لقانونها ورفضهم أن يكون محل التحكيم واقعا فيها لعدم إخضاع القرار التحكيمي لمراقبة قضاء \ الدولة المذكورة خاصة متى كانت تفرق بين الاختصاصيين العدلي والإداري علما أن هذه التفرقة \ لا يعتمدها النظام الأنكلوسكسوني (common law). \ وهذا ما سيحصل تأكيدا بالنسبة إلى فرنسا ومدينة باريس كمركز دولي للتحكيم, كما لاحظ عن حق البروفسوران Gaillard و clay في تعليقهما على قرار محكمة حل الخلافات كما أشرنا في مستهل هذه الدراسة. 
555 |a 766763 
653 |a العقود الإدارية  |a فرنسا  |a التحكيم الدولي  |a التحكيم التجاري  |a القانون الفرنسي  |a القانون الدولي التجاري  |a أحكام التحكيم 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |l 008  |m  س 2, ع 8  |o 1091  |s مجلة التحكيم العالمية  |t International Arbitration Magazine  |v 002 
856 |u 1091-002-008-004.pdf 
930 |d n  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 405374  |d 405374