ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة القاضي في تقدير الطابع التعسفي في عقود الاستهلاك في القانون اللبناني والمصري والفرنسي

المصدر: أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق: دور القاضي في الخصومة - وحدة الهدف وتعدد الأدوار
الناشر: جامعة بيروت العربية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: شندب، ربيع (مؤلف)
المجلد/العدد: ج 1
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2010
مكان انعقاد المؤتمر: بيروت
الهيئة المسؤولة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بيروت العربية
الشهر: فبراير - شباط
الصفحات: 471 - 503
رقم MD: 411780
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في نهاية هذه الدراسة لا بد لنا من إن نشيد بالأنظمة القانونية التي اعتمدها كل من المشرع الفرنسي والمصري واللبناني في مكافحة البنود التعسفية في عقود الاستهلاك، فهي وان اختلفت من حيث الأسلوب، إلا أنها تؤمن للمستهلك حماية لا بأس فيها من كل تعسف من قبل المحترف. إلا أننا وقبل ختام هذه الدراسة، لا بد لنا من إعطاء بعض التوصيات: فبالنسبة للقانونين اللبناني والفرنسي، فمن المحبذ إن يتم تعميم هذه التجربة لتشمل كل العقود، بغض النظر عن صفة أطرافها. وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع المصري، فانه من المطلوب أن يطلق يد القاضي لإجراء رقابته على كافة العقود. فلا يجب أن يقتصر دور القاضي على مراقبة البنود التعسفية في عقود الإذعان فحسب. من ناحية أخرى، نرى أن على السلطات والوزارات المعنية بحقوق المستهلك في كل من لبنان ومصر وفرنسا، أن تقوم بإعداد برامج وخطط توعية للمستهلك وإجراء محو أمية قانونية لديه في هذا الجال. كما نأمل أن يقوم القضاة بالاستئناس بهذه الدراسة والاستفادة من نظريات ومبادئ القانون العام لمكافحة البنود التعسفية. ونرجو أخيرا أن نجد قريبا في لبنان اجتهادات قضائية تستند إلى قانون حماية المستهلك اللبناني وعلى الأخص المادة 26 منه.