| LEADER |
02818nam a22001937a 4500 |
| 001 |
1056286 |
| 044 |
|
|
|b الأردن
|
| 100 |
|
|
|9 239395
|a سلامة، زياد أحمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a قضايا مستحدثة في الزواج ( 2 )
|
| 260 |
|
|
|b وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية
|c 2007
|g حزيران / جمداى الأولى
|m 1428
|
| 300 |
|
|
|a 110 - 116
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a تساءل د. أسامة الأشقر عن مدى جواز إسقاط الزوجة حقها في النفقة والمبيت؟ واستشهد د. الأشقر برأي د. وهبة الزحيلي بأن هذا التنازل غير مشروع، لأن هذين الحقين لا يقبلان الإسقاط لأنهما من الحقوق التي لم تثبت في الذمة، ثم إن هذا الحق نفسه لم يوجد بعد، واستثنى هذان الحقان من جملة الحقوق المستثناة من الأصل العام، في أن جميع الحقوق الشخصية تقبل الإسقاط كحق القصاص، وحق الشفعة، وحق الخيار. وقال الأشقر: فإن الإبراء عن نفقة مستقبلية لا يصح بالاتفاق، لأن النفقة لم تجب بعد، فلا تقبل الإبراء إلا في حالتين عند الحنفية هما: أن تكون عن مدة بدأت بالفعل كنفقة شهر بدأ، والثانية الإبراء عن نفقة العدة في مقابل الخلع أو الطلاق، وعلى القول بصحة هذا العقد، فإن الزوجة تستطيع مطالبة الزوج بما اشترط إسقاطه كما قال د. عمر الأشقر، وعليه ان يجيب الطلب، ويقول د. وهبة الزحيلي بأن العقد صحيح والشرط باطل شرعاً، لا يجب الوفاء به، و يطالب الزحيلي بإبرام هذا العقد على الأصول الشرعية، دون تصريح بالشرطين المذكورين، إسقاط حق النفقة والمبيت، ثم يتم الاتفاق الودي بين الزوجين عليها بعدئذ.فإذا انتهينا بعدم صحة اشتراط الزوج على الزوجة، أن تسقط بعض حقوقها الشرعية كالنفقة والمبيت، فإن هذا الشرط باطل والعقد صحيح، لأن العقد في أصله صحيح مستوف الأركان والشروط، لا سيما شروط الصحة.
|
| 653 |
|
|
|a الزواج
|a زواج السر
|a زواج المسيار
|a الحقوق الزوجية
|
| 773 |
|
|
|c 015
|e Hade Al-Islam
|l 005
|m مج 51, ع 5
|o 0631
|s هدي الإسلام
|v 051
|
| 856 |
|
|
|u 0631-051-005-015.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 413129
|d 413129
|
