ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلاقة بين معايير الحكم المؤسسي و إدارة عوائد المنظمة و مخاطرها بالتطبيق في عينة من المنظمات المسجلة في عدد من أسواق الأوراق المالية العربية

المصدر: تنمية الرافدين
الناشر: جامعة الموصل - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الحسيني، دعاء نعمان محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجميل، سرمد كوكب علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 32, ع 99
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 343 - 344
ISSN: 1609-591X
رقم MD: 413295
نوع المحتوى: عروض رسائل
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: تواجه المنظمات المعاصرة في القرن الحادي والعشرين تحـديات كبيـرة نتيجـة التأثيرات البيئية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية، وبات موضـوع إدارة العوائد سمة غالبة لعمل شركات اليوم وماله من آثار تترتب على الشركات فـي أسـواق الأوراق المالية وعلى حملة أسهم هذه الشركات، فبرز الحكم المؤسسي بوصـفه نظامـاً وهيكلاً مؤسسياً وعمليات وأدوات لمعالجة الأزمات المالية والانهيارات التي تعرضت لها شركات عالمية في دول متقدمة، وليضع إدارات الشركات موضع المـساءلة والـشفافية والإفصاح ليصبح إستراتيجية تنافسية تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف المنظمة والحفاظ على حقوق أصحاب المصالح فيها. وتعد مخرجات النظام المحاسبي من كشوفات وتقارير مالية وحسابات ختامية التي تفصح عنها الشركات القاعدة الأساسية التي يمكن الاستناد عليها في تطبيق نماذج قيـاس إدارة العوائد والحكم المؤسسي للتحري والكشف عن حالات التلاعب والمناورة بالبيانات والمعلومات المحاسبية لتضليل المستثمرين وتعظيم قيمة المنظمة، وفي الوقت ذاته يعتمـد على البيانات المحاسبية في تفعيل آليات الحكم المؤسسي لتقليـل الآثـار الـسلبية لإدارة العوائد على جميع الأطراف المتعاملة مع الشركة. لقد ركز البحث على الأسس والمفاهيم النظرية لأبعاد رئيسة تمثلت بإدارة العوائـد والحكم المؤسسي والخطر، وعرض البحث بالتفصيل آراء الكتاب والباحثين فيما يتعلـق بهذه العناوين لتكوين الإطار العلمي والتحليلي لها، وللتحري فيما إذا من الممكن الكـشف عن ظاهرة إدارة العوائد في الشركات، والتحقق من تطبيق مقومات نظام الحكم المؤسسي فيها، والوقوف على سلوكها تجاه الخطر الذي يحدق بها مـن أجـل رسـم المـسارات المستقبلية للشركات بوصفه دليلاً يلجأ إليه المستثمرون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. لقد شمل البحث عينه مكونة من (١١٥) شركة مسجلة في عدد من أسواق الأوراق المالية العربية، وحددت مجموعة من نماذج إدارة العوائد ومتغيراتها المعتمدة في القياس منها أنموذج Jones و أنموذج Modified Jones وأنموذج Industry اعتمادا على الدراسات السابقة، كما نمذج البحث متغيرات الحكم المؤسسي التي تتعلق بأداء الـشركات وهيكـل المالكين وعوائد ومكافآت مجلس الإدارة وقابلية إفصاح الشركات، فـضلا عـن اعتمـاد أنموذج CAPM لقياس حجم الخطر النظامي الذي يلحق بالشركات، وتم قيـاس ونمذجـة العلاقة التبادلية بين إدارة العوائد والحكم المؤسسي والخطر، و غطـت الدراسـة المـدة (٢٠٠٢-٢٠٠٤)، وهي مدة مناسبة لأغراض التحليل المقطعي الذي اعتمده البحث ويتفق مع ما جاءت به الدراسات السابقة، كما استخدم البحـث التقـارير الماليـة والكـشوفات المحاسبية والنشرات الصادرة عن أسواق الأوراق المالية مجتمع البحث لجمـع البيانـات وتحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية (تحليل الانحدار البـسيط والمتعـدد والمتجمـع ) لمعرفة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين متغيرات البحث. وقد خلص البحث إلى نتائج معينة وخرج بمجموعة من الاستنتاجات والتوصـيات لدراسات لاحقة تجرى في الميدان نفسه، وكان من أبرز تلك الاسـتنتاجات هـو تفـاوت الشركات في سلوكها تجاه إدارة العوائد وفي اعتماد معايير نظام الحكم المؤسسي وحجـم الأخطار النظامية التي تتعرض لها تبعا للزمن ولأسواق الأوراق المالية المسجلة لـديها، وعلى هذا الأساس توصل البحث إلى بناء أنموذج يقيس العلاقة التبادلية بين إدارة العوائد والحكم المؤسسي والخطر. وكانت أبرز توصيات البحث دعوة الدول العربية وشركاتها إلى أن تحـذو حـذو الدول التي أرست قواعد الحكم المؤسسي للحد من حالات التلاعب والتضليل، فضلا عن تعزيز لجان التدقيق الداخلية في الشركات والعمل باستقلالية، والتركيز على نوعية العوائد وخصائصها لقياس العوائد في الدراسات المستقبلية لما لها من شأن في إرشاد المـستثمر بخصوص قراراته الاستثمارية.

ISSN: 1609-591X