المصدر: | مجلة الملف |
---|---|
الناشر: | يوسف وهابي |
المؤلف الرئيسي: | بنعيش، عمر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 14 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 156 - 164 |
رقم MD: | 413938 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد الحجز لدى (لغير من أهم طرق التنفيذ، نظرا للجوء الدائنين إليه كلما كان لمدينهم دين لدى الغير: أموال أو حقوق مدين لها. وقد تطرق إليه المشرع المغربي بنوع من التفصيل مقارنة بباقي الحجوزات الأخرى، إلا أن المشرع لم يكن دقيقا في مسألة الجهة المختصة بالبت في الحجز لدى الغير، فتارة يستعمل لفظ القاضي، وتارة رئيس المحكمة الابتدائية وأحيانا الرئيس، فقد ظهر على المشرع نوع من التخبط واستعمال صيغ مبنية للمجهول، عندما تطرق لمسألة صحة أو بطلان أو رفع الحجز. لذلك كان لابد من البحث عن الحل العملي، فلم يكن هناك من مفر إلا بهذه التركيبة أو الخلطة بين ما هو نظري وتطبيقي معتمدين على ما كتبه أساتذتنا الأفاضل كالأستاذ المجبود ولديدي والزهري والطالب ... والجانب العملي باعتماد دورية وزارة العدل عدد 40 لسنة 2003 والذي لخص عصارة تجربة مهنية بين مختلف المتدخلين في المسطرة من أساتذة باحثين وجمعيات، هيئات المحامين والأساتذة المنفذين والمحترفين من أطر كتابة الضبط. |
---|