المصدر: | المجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء |
---|---|
الناشر: | المكتب الجهوي |
المؤلف الرئيسي: | بنيعيش، عمر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 144 - 150 |
ISSN: |
2028-9588 |
رقم MD: | 590833 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يعد الحجز لدى الغير من أهم طرق التنفيذ، نظرا للجوء الدائنين إليه كلما كان لمدينهم دين لدى الغير: اموال او حقوق مدين بها، وقد تطرق إليه المشرع المغربي بنوع من التفصيل مقارنا بباقي الحجوزات الأخرى، إلا ان المشرع لم يكن دقيقا في مسألة الجهة المختصة بالبت في الحجز لدى الغير فتارة يستعمل لفظ القاضي وتارة رئيس المحكمة الابتدائية وأحيانا الرئيس، فلقد ظهر على المشرع نوع من التخبط واستعمال صيغ مبنية للمجهول، عندما تطرق لمسالة صحة او بطلان او رفع الحجز. لذلك، كان لا بد من البحث عن الحل العملي، فلم يكن هناك من مفر، إلا بهذه التركيبة او الخلطة بين ما هو نظري وتطبيقي معتمدين على ما كتبه اساتذتنا الأفاضل كالأستاذ لديدي والزهري وعبد الكريم الطالب... والجانب العملي باعتماد دورية وزارة العدل عدد 40 لسنة 2003 والذي لخص عصارة تجربة مهنية بين مختلف المتدخلين في المسطرة من اساتذة باحثين وجمعيات، هيآت المحامين، والأساتذة المنفذين والمحترفين من أطر كتابة الضبط. |
---|---|
ISSN: |
2028-9588 |