المصدر: | مجلة الحقوق |
---|---|
الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
المؤلف الرئيسي: | الحياري، أحمد إبراهيم حسين (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Hiari, Ahmed Ibrahim |
المجلد/العدد: | مج 33, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
التاريخ الهجري: | 1431 |
الشهر: | ديسمبر - محرم |
الصفحات: | 267 - 320 |
DOI: |
10.34120/0318-033-004-005 |
ISSN: |
1029-6069 |
رقم MD: | 417626 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لم يضع القانون الأردني تنظيماً خاصاً لبيع بناء قيد الإنشاء، وأخضعه للقواعد العامة التي تعامله معاملة أي عقد بيع مع مراعاة أن محله شيء مستقبل. بالمقابل كفل القانون الفرنسي للمشتري في بيع بناء قيد الإنشاء حماية خاصة شملت مرحلة ما قبل الانعقاد والتنفيذ وألزمه بعض التزامات المقاول. كما وفّر للمشتري ضمانات مالية تكفل له تحقيق هدفه بتملك المبيع بحسب المواصفات التي أرادها، من هنا ثار التساؤل التالي: هل تكفي القواعد العامة لعقد البيع لحماية مشتري بناء قيد الإنشاء في القانون الأردني أم أننا بحاجة إلى تنظيم مشابه للتنظيم الذي وضعه القانون الفرنسي لهذه الغاية؟. كانت الإجابة عن هذا السؤال هي المحور الرئيس لهذه الدراسة. وقد خلص الباحث إلى ضرورة وضع قانون خاص يجسد حماية المشتري في هذا النوع من العقود أو تعديل قانون ملكية الطوابق والشقق بما يحقق هذه الغاية. وبانتظار هذا التدخل التشريعي اقترح الباحث على المحاكم المختصة مراعاة طبيعة عقد بيع بناء قيد الإنشاء وظروف إبرامه (عدم التوازن المالي والفني لطرفي العقد وعدم رؤية المشتري للمبيع عند إبرام العقد) في تفسيرها له، من خلال تطبيق المواد: (202) و(184 إلى 188) من القانون المدني الأردني. |
---|---|
ISSN: |
1029-6069 |
البحث عن مساعدة: |
653908 670410 |