المستخلص: |
كانت القاعدة في القانون الروماني أنه ليس ثمة للوقت أثر على حقوق الأفراد؛ حيث ينبغي على المدين أن يفي بدينه مهما طال الزمن، ثم مع مرور الوقت ظهرت ما تسمي بمدة التقادم المسقط، وهذه المدة تخضع للوقف والانقطاع ، ثم ظهرت الحاجة، خلال القرن العشرين ، إلى إيجاد مدة حاسمة للنزاعات اصطلح على تسميتها مدة السقوط. وهذه المدة من الناحية التقليدية لا تقبل الوقف ولا الانقطاع. في الحقيقة إن مدة السقوط لم تحظ باهتمام كبير من الفق ، حيث إن الدراسات المتعلقة بها نادرة جداً على الرغم من أهميتها من الناحية العملية، إذ تعج المحاكم بالدفوع المتعلقة بمدة السقوط. إن اختيارنا لهذا الموضوع كان نابعاً من الحاجة إلى الإجابة عن جملة من الأسئلة ؛ ما المقصود بمدة السقوط ؟ وهل يوجد لها نظام قانوني خاص بها؟ وهل ظلت محافظة على نظامها القانوني علي الرغم من التطورات الكبيرة التي لحقت بها؟ وما حقيقة علاقتها بمدة التقادم المسقط؟
|