| LEADER |
04722nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1063293 |
| 024 |
|
|
|3 10.34120/0318-034-003-007
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|9 172675
|a الموسى، محمد خليل
|g Al Mousa, Mohammad Kh.
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الأثر المباشر لاتفاقيات حقوق الإنسان في النظم القانونية الوطنية : دراسة ناقدة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|c 2010
|g سبتمبر
|
| 300 |
|
|
|a 423 - 506
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a تتصف اتفاقيات حقوق الإنسان -بوجه عام -بجملة من السمات الفارقة لها عن سائر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فهذه الاتفاقيات في الأساس تستهدف إيجاد منظومة قانونية للحماية وليست قانون تنسيق كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات الدولية الأخرى. فالغاية الأساسية لاتفاقيات حقوق الإنسان تتمثل في حماية حقوق الإنسان بصرف النظر عن جنسية المتمتع بهذه الحقوق؛ الأمر الذي يعني من الناحيتين القانونية والعملية أن اتفاقيات حقوق الإنسان يجب أن يكون لها أثر داخل النظم القانونية الوطنية للدول الأطراف، خاصة أن فعالية هذه الاتفاقيات تعتمد في المقام الأول على تطبيقها والعمل بها في القانون الوطني. \ لقد تصدى هذا البحث لإشكالية أساسية وهي كيف يمكن العمل حقوق الإنسان من قبل القاضي الوطني مباشرة؛ أي دون اتخاذ تدابير إنفاذيه من جانب المشرع الوطني؟ وبمعنى آخر يتناول البحث موضوعاً مهماً هو قابلية اتفاقيات حقوق الإنسان للاحتجاج بها، وللعمل بأحكامها أمام القضاء الوطني في الدول الأطراف. وليس المقصود دراسة كيفية سريان هذه الاتفاقيات أو نفاذها في القوانين الوطنية، فثمة فرق كبير بين إدخال اتفاقيات حقوق الإنسان في النظم القانونية الوطنية والعمل بها من جانب القضاء، وإن كان الأول شرطاً للثاني. \ إن الصعوبة الأساسية في تحديد قابلية أية اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان للتطبيق المباشر تكمن في كيفية تحري كفايتها وقابليتها لهذا النوع من التطبيق. وقد تبين بنتيجة هذا البحث أن اتباع معيار شخص يستند إلى إرادة الدول الأطراف ليس سليماً من الناحيتين العملية والقانونية، وأنه لا يعدو أن يكون أداة أو وسيلة للحيلولة دون توليد جميع الآثار الممكن توليدها من اتفاقيات حقوق الإنسان على المستوى الوطني. \ وقد استبدل بهذا المعيار معيار آخر موضوعي، وهو المعيار الذي دشن آفاقاً جديدة على صعيد التطبيق المباشر لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان لم تكن متصورة في ظل العمل بالمعيار الشخصي. ولعل من أهم النتائج التي ترتبت على الأخذ بالمعيار الموضوعي الذي يقوم على كفاية الحكم القانوني ذاته والإمكانات المتاحة لذلك في القانون الوطني وملابسات القضية ذاتها -إمكانية تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مباشرة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إمكانية العمل باتفاقيات حقوق الإنسان في العلاقات القانونية الخاصة وليس في العلاقات القانونية العامة فحسب.
|
| 555 |
|
|
|a 788687
|
| 653 |
|
|
|a السلطة التنفيذية
|a الاتفاقيات الدولية
|a حقوق الإنسان
|a النظم القانونية
|a القوانين والتشريعات
|a السلطة التشريعية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 007
|e Journal of Law
|f Mağallaẗ al-ḥuqūq
|l 003
|m مج 34, ع 3
|o 0318
|s مجلة الحقوق
|v 034
|x 1029-6069
|
| 856 |
|
|
|u 0318-034-003-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 417832
|d 417832
|
