المستخلص: |
إن الديمقراطية ليست مفهوما جاهزا ومجردا أو نظاما ثابتا لا يحتاج إلا إلى التطبيق، وإنما هي معركة تاريخية مستمرة يستدعي النجاح فيها العمل معا على ثلاث جبهات مترابطة، جبهة تحييد النفوذ الخارجي، ما يعني استغلال كل الفرص والعمل لإقامة كل التحالف التي تسمح بتوسيع هامش مبادرة المجتمع تجاه العالم الخارجي - وجبهة إصلاح الدولة بوصفها مؤسسة عامة وتعزيزها بالقوانين والإجراءات والتنظيمات التي تساعدها على تعزيز هامش استقلالها في عملها وتطوراتها وأهدافها بالمقارنة بالفئات البيروقراطية والاجتماعية الأخرى التي يسيطر عليه، وتحولها إلى أداة لخدمة مصالحها الخاصة بدلا من أن تكون مركز سلطة وطنية حقيقة، أي مكانا مشتركا للتقريب بين المصالح وتحقيق التسويات وإنضاج السياسات والقرارات المتعلقة بالمصلحة العامة، وجبهة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أي الأخذ قبل ما يسمح برفع معدلات التنمية وتحسين المستوى المعاشي للسكان والتخفيف من التفاوت في توزيع الثروة الوطنية في إطار الحفاظ على الهامش الأكبر للاستقلال في الفرار الوطني، وأخيرا جبهة الكفاح الفكري والعمل ضد النظم والقوى والأفكار والقيم السياسية القمعية والاستبدادية المنتشرة على امتداد الوطن. ولا يمكن للحرية الديمقراطية ان تتجذر وتستمر وتتحول إلى حركة ثابتة ودائمية في الفكر والسياسة العراقية إلا إذا راعت في نضالها المستمر من اجل الحريات العامة وتداول السلطة والتعددية، حتمية الحفاظ على الاستقلال الوطني وضرورة التقيد بالتحالفات والتركيبات التي تسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهذا يعني أن أي انتصار للسلطة الديمقراطية على حساب الاستقلال الوطني وفرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لابد من أن يكون انتصارا مؤقتا لا مستقبل له ولا قيمة له. فمن الممكن لعدد من القوى الديمقراطية أن تصل إلى السلطة عن طريق الدعم الخارجي وعلى رماح القوى الأجنبية، لكنها لا تستطيع ان تبقى ديمقراطية أبدا؛ لان من المستحيل أن تعيش الديمقراطية من دون الالتزامات الوطنية. ومن الممكن كذلك لعدد من القوى الديمقراطية أن تستلم الحكم من خلال تحالفات مشبوهة مع عدد من القوى المحلية الفاشية أو العميلة، ولكنها لن تستطيع ان تحرز أي تقدم في ممارسة القيم الديمقراطية. ومن الأفضل أن يكون التقدم بطيئاً على الجبهة السياسية مع الاحتفاظ بالحد الأعلى من الاستقلالية وفرض التنمية على أن يكون سريعا في سياق تراجع في استقلالية الوطن وتدهوره، وتقهقر في وتائر نموها وازدهارها الحضاري.
This research endeavors to explore the reality of democracy of modem Iraqi society by shedding lights upon the difficulties that faces it's application in the Iraqi society. It also tries to demonstrate the most vital effects that it may leave on the society. It came as a result of the noticeable deficiency of Iraqi literatures tackling democracy. This research concluded that we need a deepened Iraqi scientific study to acquaint democracy, including its mechanism, criteria and components when practicing it in our society. The outcomes of this research are the following: 1-Democracy is not an existing revolution in a certain people culture, it is in fact the result of multiple internal and external factors. 2-The current democracy in Iraq is considered to be an advanced step stemming from expanding the political participation. The insurance of democracy is only achieved when institutional multiplicity in its different forms and patterns is there. 3 Democracy in our Iraqi society is originally the birth of the growing social powers that pursues the political participation, in addition to political institutions failure to comprehend and meets its need.
|