المصدر: | مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية |
---|---|
الناشر: | جامعة بابل - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | محسن، منصور حاتم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Muhsin, Mansoor Hatem |
مؤلفين آخرين: | مظلوم، اسراء خضير (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج 4, ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
الصفحات: | 48 - 85 |
DOI: |
10.36528/1150-004-002-002 |
ISSN: |
2075-7220 |
رقم MD: | 418729 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
أن حاجـة المـستهلكین للـسلع والخـدمات تـدفعهم إلـى التعاقـد بـشيء مـن الـسرعة والعجلـة مـع المحتـرفین، بغیـة الحصول علـى ما یرومـون إلیـه لحاجتهم الماسـة. ونظـراً لتنامي مقومـات ضـعف المستهلك بـسبب التطـور الـصناعي والتقـدم التكنولـوجي اللـذین أدیـا إلـى تغییـر ملحـوظ فـي أسـالیب إنتـاج الـسلع وتقـدیم الخـدمات وطـرق توزیعهـا وتـسویقها. إذ أن المحتـرف أصـبح یمـارس نـشاطاته مـن خـلال شـركات ضـخمة تمتلـك المعلومـات إضـافة إلـى قـدرتها الاقتـصادیة، ممـا یـسهل علیـه اسـتخدام شـتى أنـواع وسـائل التـرویج والدعایـة الحدیثـة مثـل الإعلانـات التـي قـد تتـضمن معلومـات مـضللة أو كاذبـة، ناهیـك عـن طریقـة تحریرهـا بوسـاطة عقـود نموذجیـة تتضمن شروطاً اغلبها في صالح المهني فالعلاقة التعاقدیة بین طـالبي الـسلع والخـدمات ومقـدمیها علاقـة غیـر متكافئـة بسبب التفوق الاقتصادي والقـانوني والمعرفي والتقني للأخیر. وتهـدر حقوق المستهلك لذا توصف بالتعسفیة. إزاء هـذه المعطیـات والمـستجدات وقـصور القواعـد العامـة المنظمـة لإحكـام العقـد فـي التـشریعات المدنیـة أصـبح إیجاد قواعد قانونیة خاصة بحمایة المستهلكین في غایة الأهمیة. وهكذا فـأن هذا البحـث یهدف إلـى محأولة حمایـة المستهلكین عبـر الانترنت بمـنحهم بعد إبـرام العقد مكنـة العدول عن التعاقد المتسرع خـلال مهـل معینـة حـددها القـانون بحـسب الـسلع والخـدمات حیـث غالبـاً مـا نجـد أنْ المـستهلك یقـدم علـى التعاقـد دون دراسـة متأنیـة وتـروٍ كـافٍ فیكـشف بعـد إبـرام العقـد فـوات الأوان بأنـه لـم یكـن یرغب في إبرام هذا العقد حقیقة. علیه تتنأول هذه الدراسة العدول عن التعاقد عبر الانترنت، عن العقـد الـذي سـبق أن ابرمـه المـستهلك كإحـدى الوسائل القانونیة الحدیثة لتوفیر الحمایة للمستهلكین في مرحلة تنفیذ العقد بغیة مواجهة سرعة انعقاد عقـود الاسـتهلاك التـي تبـرم عـن بعـد بـصفة خاصـة، وعلیـه فقـد تنأولنـا فـي المبحـث الأول ماهیـة العـدول عـن التعاقد. ومن ثم بیان التنظیم القانوني في المبحث الثاني. أما في المبحث الثالث فنعـرض إلـى آثـار العـدول عـن التعاقـد، مـسلطین البحـث عـن قواعـد حمائیـة فـي التـشریعات الخاصـة بحمایـة المـستهلكین والتـشریعات المنظمـة للمعاملات والتجارة الالكترونیة التي تعرضت لموضوع حمایة المستهلك في معاملاته الالكترونیة وقـد خرجنـا فـي نهایة هـذه الدراسـة إلى أن علـى الـرغم مـن وجود حلـول قانونیـة جزئیة بـصدد المـشاكل التي یواجها المستهلك في نطاق العقود التي یبرمها مع المحترف ضمن القواعد العامـة، ولكـن مـع ذلـك تعتـري هـذه القواعد جوانب القصور بسبب عدم مسایرتها للتطورات والمستجدات التي حصلت في أطار التعاملات الحدیثة خصوصاً. مما یـستوجب إعـادة النظر فـي القواعـد العامة وتحـدیثها واسـتحداث قواعد قانونیـة خاصـة تتماشى مـع هـذه التطـورات .وكـان مـن بـین توصـیات هـذه الدراسـة إعـادة النظـر فـي قـانون حمایـة المـستهلك فـضلاً عـن ضـرورة النص بصورة خاصة على حق العدول بهدف حمایة المستهلكین بعد إبرام العقد. The need of consumers for goods and services are motivated to contract with some speed and the wheel Imithnon with professionals to provide these goods and services, in order to get what you were eager mechanism to necessity .Due to the growing weakness of the elements of the consumer because of industrial development and technological progress, which led to a significant change in the methods of production of goods and services and methods of distribution and marketing. As a professional has exercised its activities through large companies have a tremendous amount of information in addition to their economic capacity, making it easier for him to use various types of promotional tools of modern, such as ads that may contain false or misleading information, not to mention a way to edit the mediation model contracts contain conditions, mostly in for professional and consumer rights so wasted untold Baltasfah. About these data and the developments and the lack of legal rules governing the provisions of the contract in the civil legislation has become a special legal regime for the protection of consumers is very important, because the control force production on the market we believe that the contractual relationship between the seekers of goods and services and providers of relationship that is not equal because of the superiority of economic, legal, and cognitive and technical support to a last resort. Thus, this research aims to try to protect consumers online by giving them after the conclusion of the contract enabling the rescinding of the contract hasty during the time limits given by the law according to the goods and services, where they often find that the consumer offers to contract without careful and considerate enough exposing after the conclusion it's too late that he was not wishes to enter into this contract a reality. It This study deals with reverse contracting over the Internet, the contract that has already been concluded by the consumer as one of the mechanisms of modern legal protection for the consumer in the implementation phase of the contract in order to meet the speed at which held contracts for consumption concluded remotely in particular, and therefore, we dealt with in section first the concept of reverse for the contract. Statement and then its provisions in Section II. In the third section Venard to the effects of rescinding the contract, Msultan Find protectionist rules in the legislation for the protection of consumers and the legislation governing the transactions and electronic commerce, which was the subject of consumer protection in electronic transactions. We went out at the end of this study that despite the existence of legal solutions in part on problems faced by the consumer within the scope of the contracts entered into with a professional within the general rules, but with so Taatari these rules deficiencies due to lack of adaptation to developments and developments that took place in the framework of trading, the modern, especially Which requires review and update the general rules and the introduction of a special legal regime in line with these developments. One of the recommendations of this study re-consideration of the Consumer Protection Act as well as the need for the text, in particular the right to give up in order to protect consumers after the conclusion of the contract. |
---|---|
ISSN: |
2075-7220 |