ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خيار المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Consumer Choice in Retraction of E-contract: A Comparative Study
المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: فارس، عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البيك، عمار (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج25, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 217 - 250
DOI: 10.54000/0576-025-001-005
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 919176
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
البائع | المستهلك | حماية المستهلك | عقود الاستهلاك | العقود الإلكترونية | خيار العدول | التكوين المتدرج للعقد | المكنة القانونية | نطاق خيار العدول | مدة خيار العدول | رد السلعة | استرداد الثمن | عدم جواز العدول | the seller | the consumer | consumer protection | consumer contracts | e-contracts | retraction choice | the progressive configuration of contract | the legal enable | the scope of retraction choice | a period of retraction choice | return of the item response | recovery of the price | cases of retraction choice inadmissibility
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

143

حفظ في:
المستخلص: This research examines consumer choice in retraction of e-contract, which was adopted for the first time in Syria through the new Electronic Transactions Act of 2015, while it was still absent in the texts of the Syrian Consumer Protection Act of 2014. In the beginning, we discussed the nature of this option, so we tried to define it and determine the appropriate legal basis for him, in the many ideas and theories put forward by some writers. Then we explained the terms and the conditions of the exercise of mentioned option by the consumer, and we also discussed the need to make provisions of this option as public order. After that, we have identified the effects of the use of retraction choice on the consumer and the seller, we explained mainly consumer commitments: return item and pay expenses, and seller commitments: refund price and annul contracts that have been signed on the contract, which was retracted by the consumer. Finally, we explain the situations which obscure retraction choice from the consumer, which is confined in cases related to consumer behavior and other cases dating back to the nature of the item or service subject of e-contract. This study was done in the light of the provisions of the Syrian legislation and many comparative legislations, that endorsed it especially Tunisian, Egyptian, Lebanese and French legislation. The study was concluded by some proposals and results which are mainly aimed at the adoption of the retraction choice in all the national legislations related to consumer protection, which does not even know this option, such as Jordan and the United Arab Emirates, and expand the scope of its provisions to include traditional and electronic consumer contracts.

يتناول هذا البحث دراسة خيار المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني، والذي تم إقراره لأول مرة في سوريا من خلال قانون المعاملات الإلكترونية الجديد لعام 2014، في حين أنه بقي غائبا في نصوص قانون حماية المستهلك السوري لعام 2015. وقد حاولنا بداية بيان ماهية هذا الخيار من خلال إيجاد تعريف مناسب له وتحديد الأساس القانوني الذي يستند إليه من بين العديد من الأفكار والنظريات التي طرحها بعض الكتاب، ثم بينا شروط وظروف ممارسة هذا الخيار من قبل المستهلك، كما ناقشنا مدى ضرورة جعل الأحكام الخاصة بهذا الخيار من النظام العام. وبعد ذلك عرضنا آثار استعمال خيار العدول على المستهلك والبائع، فوضحنا بشكل رئيسي التزامات المستهلك في رد السلعة ودفع مصاريف إرجاعها، والتزامات البائع في رد الثمن وفسخ العقود التي تم إبرامها بمناسبة العقد الذي عدل عنه المستهلك. وفي نهاية البحث وضحنا الحالات التي يحجب فيها خيار العدول عن المستهلك، والتي انحصرت في حالات مرتبطة بسلوك المستهلك وحالات أخرى تعود لطبيعة السلعة أو الخدمة محل العقد الإلكتروني. وقد أجريت هذه الدراسة في ضوء أحكام التشريع السوري وعدد من التشريعات المقارنة التي أقرته لاسيما التشريع التونسي واللبناني والمصري والفرنسي، وخلصت إلى بعض النتائج والمقترحات التي تهدف بشكل رئيسي إلى ضرورة تبني خيار المستهلك في العدول في جميع القوانين الوطنية الخاصة بحماية المستهلك والتي لا تعرف هذا الخيار حتى اليوم مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة، وتوسيع نطاقه ليشمل عقود الاستهلاك التقليدية والإلكترونية.

ISSN: 2520-5366