المستخلص: |
يتناول هذا البحث قانون منع الشركات والمؤسسات الفردية من التعامل في السكن الخاص في دولة الكويت، في ضوء الأصول والقواعد العامة للشريعة الإسلامية، وقد اشتمل على مقدمة، وفصلين، وخاتمة " حيث تناول الفصل الأول: نص القانون مع لمحة مختصرة عن المذكرة الإيضاحية، بالإضافة إلى شرح مصطلحات العنوان، وهي (الشركات، المؤسسات الفردية، التعامل، السكن الخاص). أما الفصل الثاني فقد تناول دراسة القانون في ضوء المقاصد الشرعية، وسد الذرائع، والضرر العام والخاص، والسياسة الشرعية. وشرعية الأحكام المترتبة على مخالفة القانون. وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج، منها: أن حق الفرد المسلم في الاستقرار والحصول على السكن المناسب، هو حق يدخل ضمن الحاجيات أو الضروريات التي جاءت بها مقاصد الشريعة وأثبتتها له، وأن هذا الحق قد ينتقل من منزلة الحاجة إلى منزلة الضرورة، وأن جميع الإجراءات القانونية التي اتخذها القانون المذكور لمنع الشركات التجارية من الاتجار بقسائم السكن الخاص، مما يتفق ومقررات الشريعة الإسلامية ومبادئها، ولا تعارض بينهما في شيء.
This research deals with forbidding companies, individuals and organiza¬tions from practicing their deals in private living dwellings in the State of Kuwait. In light of rules and general practices of Islamic Shari'ah. It contains an introduction, two chapters and a conclusion: Chapter one deals with legal context and a brief note about the explanatory memorandum in addition to explanation of the title's terms, companies, individuals, organizations and private dwellings. Chapter II deals with a study of law in light of Shari'ah intentions, closing reasons, general and special injury and Shari'ah politics. Rules unbinding to law in light of Shari'ah research concluded into some results such like; The right of a Muslim to settle in comfort and to have a suitable dwelling place. This right is included in needs and necessities established by Shari'ah intentions. This right transformed from being a need into being a necessity. All legal procedures of the above- mentioned law forbid commercial companies from trading in private habitation plots. This is in harmony with what Islamic Shari'ah determines. There is no contradiction among law and Shari'ah.
|