| المستخلص: |
تعاني العمالة المواطنة من أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي صعوبة كبيرة في الحصول على عمل، بسبب توافر العمالة الأجنبية التي تقبل بأجور متدنية؛ ما جعل القطاع الخاص يتمسك بتوظيفها، ويصبح أكثر مقاومة لجهود التوطين. وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى أنه يمكن تحفيز توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تدوير رسوم توظيف العمالة الأجنبية إلى القطاع الخاص على شكل إعانة تدفع عن كل مواطن يعمل في منشأة خاصة بشرط أن يتجاوز راتبه حداً معينا؛ اقترحنا أن يكون في المملكة العربية السعودية راتباً إجماليا قدره أربعة آلاف ريال شهريا. من ثم فإن القطاع الخاص – لأنه لا يتحمل فعليا إلا جزءا من تكاليف توظيف العمالة المواطنة، في ظل الإعانة التي سيحصل عليها عن كل مواطن يعمل لديه – سيكون أكثر رغبة في إتاحة مزيد من فرص العمل للعمالة المواطنة. كما أن حصول هذه العمالة على أجر مجز نسبيا، باشتراطنا حدا أدنى لأجرها كي تستحق عنها إعانة، يشجعها على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص ويحفزها على الاستقرار فيه؛ ما يجعل القطاع الخاص يتبني جهود التوطين بصورة طوعية بدلا من كونها قسرية توجد الحافز لدى منشآت القطاع الخاص للتهرب منها والتحايل عليها، كما أن الارتفاع المستمر في تكلفة توظيف العمالة الأجنبية سيدفع القطاع الخاص إلى تبني نموذج أعمال، يعتمد على استخدام أكثف لرأس المال، ترتفع معه إنتاجية عنصر العمل ونسبة الوظائف عالية المهارة والدخل في الاقتصادات الخليجية؛ ما يجعل فرص العمل المناسبة للعمالة المواطنة تنمو بشكل مستمر.
Nationals face enormous difficulty getting jobs in the GCC labor markets due to the fact that these markets are saturated with huge numbers of expatriate workers whose acceptance of very low wages compel private sector to cling to their employment and be more resistant to localization efforts. In this study, we have shown that localization can be stimulated through recycling of expatriates’ employment fees to private sector in the form of a subsidy paid to businesses for each national employed, provided that monthly salary exceed certain threshold. In Saudi Arabia, for example, we propose a minimum monthly salary of four thousands Saudi Riyals, inclusive of all benefits. As a result, business owners will not be burden with full cost of employing nationals enhancing their competitiveness in labor market. Moreover nationals being paid relatively reasonable wage would be more encouraged to seek jobs in private sector and be motivated to fallow a more stable employment pattern. Consequently, private sector would embrace localization efforts voluntarily rather than being coerce, and would not have the incentive to evade and circumvent such efforts. In addition, continuous rise in the cost of employing expatriate workers will gradually force private sector to adopt a business model that is more capital intensive, therefore labor productivity and percentage of high-skill and high-wage jobs would continue to rise and expand employment opportunities for nationals.
|
