| المستخلص: |
بعد عام 2003 أصبح العراق فجأة أمام نظام إقتصادي مغاير، وحقائق إقتصادية جديدة ، وظهور دور جديد للقطاع الخاص في حقل الاستثمار والتجارة الخارجية والعلاقات المالية الدولية ، في تناغم تام مع الانفتاح المالي، وبات توجه الدولة قائماً على اقتصاد السوق الحر. ويترتب على الدولة مسؤولية توفير المناخ الاستثماري الملائم، وتهيئة التشريعات الراعية له. ويأتي قانون الاستثمار رقم (13) لعام 2006 منسجماً مع التوجهات الجديدة. وتقف السياسات الاقتصادية المحفزة لنمو الريادية في مقدمة آليات التحول في الاقتصاد العراقي. وبغية إصلاح بيئة الاستثمار ينبغي توافر البيئة الاقتصادية والسياسية المستقرة والقابلة للتنبؤ، ذات مستويات الفساد المنخفضة، وحماية حقوق الملكية الفكرية والمادية ، وقوانين العمل المستقرة ، وقابلية لنفاذ القطاع الخاص إلى الأسواق، وآليات فاعلة لحوكمة الشركات. مع توكيد ضرورة تأسيس ثقافة الحوكمة الرشيدة ، وتوسيع الخبرات في مجال قراءة قوانين الاستثمار.
After 2003 ,Iraq has became suddenly in front of a different economic system, new economic facts and emerging of a new private sector role in investment, foreign trade and international financial relations, in complete harmony with financial openness, the trend of the state became standing on free economic market .The state must provide an appropriate investment atmosphere and also acting sponsoring Legislations. The law of investment No. (13) in 2006 is in harmony with the new trends. Incentive economic policies of entrepreneurship growing is at the head of transformation mechanisms in Iraqi economy. To reform investment environment there must be stable economic and political atmosphere, little corruption levels, right protecting of material and intellectual property, stable Labour laws, the ability of private sector to enter markets, and corporate governance active mechanisms. Asserting the necessity of good governance culture, expanding experiences in reading investing Laws.
|
