| المستخلص: |
يعد الشيوع صورة من صور الملكية يكون فيها الشيء مملوكاً لعدة أشخاص من دون أن تتركز حصة كل منهم في جانب منه بالذات، وإنما تتحدد بصورة رمزية أو حسابية في الحق ذاته، فحق الملكية ذاته يقسم في حالة الشيوع بين عدة أشخاص بحيث يكون لكل منهم نصيب معين فيه كالثلث أو النصف أو الربع، ولكن الشيء الذي ينصب عليه الحق يظل غير منقسم ولو كان في الأصل قابلاً للانقسام. فاذا تمت القسمة اصبح لكل متقاسم ملكية فردية مفرزة يستأثر بها مادياً دون غيره من الشركاء. وتعدد الملاك لشيء واحد أي الشيوع من شانه أن يجعل استغلال هذا الشيء أكثر تعقيداً مما لو انفرد بملكيته شخص واحد ، إذ كثيراً ما تختلف وجهات نظر الملاك في كيفية الاستغلال مما يؤدي إلى صعوبات قد تصل إلى حد تعطيل استغلال الشيء، لهذا يعد الشيوع حالة غير مرغوب فيها من الناحية الاقتصادية ولكنها مع ذلك حالة ضرورية لا يمكن تجنبها. ولعل أهم المشاكل التي يثيرها الشيوع في العمل هي مشكلة تصرف احد الشركاء في المال الشائع أو في جزء منه دون موافقة الشركاء وليس خفياً أن التصرفات تقسم إلى تصرفات مادية وأخرى قانونية والتصرف المادي في الشيء المملوك على الشيوع يكون باستهلاكه أو إعدامه وهذا الأمر لا يثبت إلا للشركاء مجتمعين. فاذا قام به احدهم كان معتدياً على حقوق شركائه وكان مسؤولاً عما يصيبهم من ضرر من جراء ذلك فلا يجوز للشريك أن يتصرف في المال الشائع تصرفاً مضراً بدون أذن شركائه لأنه يعد أجنبياً بالنسبة إلى حصص غيره من الشركاء. كما قد يكون التصرف المادي بالشيء المملوك على الشيوع بالتغيير فيه كالبناء والغراس والترميمات وهذا الأمر بدوره يخرج عن نطاق مفهوم التصرف ليدخل في عموم أعمال الإدارة غير المعتادة. عليه اقتصر بحثنا على التصرفات القانونية الصادرة من الشريك على حصته الشائعة أو على جزء مفرز من المال الشائع أو على كل المال الشائع والمتمثلة بالبيع والرهن وترتيب حق انتفاع للغير فمن حق الشريك التصرف في الحصه الشائعة كلها أو بعضها تبرعاً أو معاوضة سواء أكان المتصرف إليه شريكاً آخر أم أجنبياً عن الشركاء بشرط ألا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء ومن حقه أيضا رهن حصته الشائعة رهناً حيازياً بإجازة صريحة من المشرع العراقي الذي حسم بموقفه هذا خلافاً ما زال قائماً في التشريعات الأخرى .كما أن للشريك في الشيوع الحق في أن يؤجر حصته الشائعة للشريك أو لغيره وتكون الإجارة صحيحة نافذة دون أن تتوقف على إجازة الشركاء أو موافقتهم. في حين أن تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع لا يكون له أثر إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب هذا الشريك.
Is a common form of ownership where the tiling owned by several people, without being concentrated share all of them, in part, in particular, but is determined by the symbolic or calculation in the same right, right of property itself is divided in the case of common between several people, so that each of them share a certain the Kalthelt or half or quarter, but the tiling that focuses upon the right remains divided even if it was originally capable of being split . If the division has become a shared ownership for each individual detachment accounted for the material without the other partners. And multiple owners for one tiling any common that would make use of this tiling more complicated than if he were ownership of one person, as often very different views of the owners in how to exploitation which leads to difficulties that may amount to hinder the exploitation of thing, this is a common case of unwanted which in economic terms but nonetheless a necessary condition can not be avoided. the problem of disposal of one of the partners in the money, common or in part without the consent of the partners and is no secret that the actions are divided into the actions of material and other legal and dispose of the material in the thing owned in common with the consumption or execution, and this does not prove only to partners combined. If one was done by the aggressor on the rights of partners and was responsible for the suffer harm because of it not permissible for a partner to dispose of the money is common behavior harmful to its partners without permission because he is a foreigner in relation to the shares of other partners. It may also conduct physical thing owned in common with the change such as construction and planting and repairs and this in turn beyond the scope of the concept of disposition to enter into the general work of administration is not normal. It only discussed the legal acts issued by the partner to share common or on the part secretor of money is common, or at all the money is common and of the sale, mortgage and arrange the right of use to others it is the right partner to dispose of share common all or part of a donation or set-off whether it is disposed to him another partner or foreign partners, provided that harms the rights of other partners. It is also their right under its share common subject to the possessory sanctioning explicit the Iraqi legislature, which won this stand, contrary to what still exists in other legislation. As that of a partner in the common right to be rewarded for its share of common for the partner or others, and are leasing incorrect window without stopping on a vacation partners or their consent. While the disposal of a partner in the secretory portion of the money is common not have an impact only if there is this part when you divide in the share of the partner
|
