المستخلص: |
وعلى الرغم من أن الطب الشرعي والأدلة الجنائية التقليدية توصلت إلى اكتشاف مرتكبي جرائم كبرى وغامضة في بعض الأحيان وفككت عصابات مارست كل أشكال الجريمة والتخريب التي تهدف إلى تدمير المجتمع وسجلت بذلك انتصارات هامة وكبيرة في عالم الجريمة وأدلة إثباتها. إلا أن الثورة التي حصلت في عالم الجينات بشكل عام وتقنية الحمض النووي (DNA) بشكل خاص ودخولها في مجال الإثبات الجنائي في الوقت الحاضر يعد تحولاً هاما في مجال الأدلة الجنائية وكشف الجرائم خصوصاً إذا علمنا بأن هذا الحمض النووي أو ما يسمى بالبصمة الوراثية وهو ضئيل الحجم مسؤول عن نقل الصفات الوراثية المبرمجة عليه عبر الأجيال بكل أمانة محققاً التفرد والتميز بكل جنس من الأجناس البشرية.
Although the forensic evidence and traditional criminal findings to the discovery of the perpetrators of major crimes and mysterious and sometimes dismantled gangs practiced all forms of crime and vandalism aimed at the destruction of society and thus registered large and important victories in the world of crime and the evidence to prove. But the revolution that took place in the world of genes in general and DNA technology (DNA) in particular and the entry in the Evidence Code at the present time is an important shift in the field of criminal evidence and solve crimes, especially if we know that this DNA, or the so-called fingerprint genetic which was a small-sized responsible for the transfer of genetic traits be programmed through the generations in all honesty, achieving uniqueness and excellence in all race of human races
|