ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الهندسة الوراثية فى تطوير قواعد الإثبات الجنائى: دراسة مقارنة

المصدر: المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: يونس الزهرى
المؤلف الرئيسي: خلفي، عبدالرحمان الدراجي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11,12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 110 - 136
رقم MD: 781102
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

76

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دور الهندسة الوراثية في تطوير قواعد الإثبات الجنائي. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج المقارن، والتحليل كصورة من صور المنهج الاستقرائي. وقسمت الدراسة إلى مطلب تمهيدي وثلاث مطالب: فتناول المطلب التمهيدي تعريف البصمة الوراثية واكتشافها وذلك من خلال البصمة الوراثية من الناحية اللغوية والفقهية والعلمية، بالإضافة إلى اكتشاف البصمة الوراثية بحيث تم اكتشافها سنة 1984 بعدما نشر الدكتور" أليك جيفريز" عالم الوراثة بجامعة ليستر بلندن. كما تحدث عن خصائص البصمة الوراثية ومنها: أن البصمة الوراثية تعد أصل كل الصفات الوراثية في الانسان وتبدأ معه منذ تكونيه في الرحم حتى وفاته، كما أنها تقوم بوظيفتين: الأولى هي إثبات ونفي النسب والثانية هي إثبات ونفي التهمة. وتحدث المطلب الأول عن مساهمة البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي بحيث لفت انتباه الأطباء الشرعيين النتائج الهائلة التي حققتها البصمة الوراثية على المستوي الجنائي، واستخلصوا بها الكثير من الأدلة المادية، وذلك من خلال ثلاثة فروع: كشف الفرع الأول عن الدليل العلمي ومبدأ الاقتناع الحر، وتطرق الفرع الثاني إلى الحديث عن مصداقية البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي بحيث أن تقنية الحامض النووي أكثر فاعلية في كشف غموض الجرائم وبشكل سليم ، فهي تحل أكثر الجرائم تعقيداً وتشابكاً عندما تعجز وسائل الإثبات التقليدية في حل شفرتها، واستعرض الفرع الثالث استخدام تقنية الحامض النووي في نفي أو إثبات الجريمة. وأوضح المطلب الثاني شروط قبول البصمة الوراثية والإشكاليات المثارة بشأن تطبيقاتها وذلك من خلال فرعين: تناول الفرع الأول شروط قبول البصمة الوراثية أمام المحاكم الجزائية، وتحدث الفرع الثاني عن الإشكاليات المثارة عند استخدام الحامض النووي. واستعرض المطلب الثالث موقف التشريع والقضاء المقارن من البصمة الوراثية كدليل في الاثبات، وذلك من خلال ثلاثة فروع: تناول الفرع الأول موقف القضاء والتشريع الغربي، والفرع الثاني استعرض موقف التشريع والقضاء العربي، وأوضح الفرع الثالث موقف التشريع والقضاء الجزائري. واختتمت الدراسة موضحة أن البصمة الوراثية تمنح بعداً جديداً لإمكانية اكتشاف الحقيقة المنشودة من طرف كل مواطن. واوصت الدراسة بضرورة سن النصوص تجيز العمل بالبصمة الوراثية والاهتداء بنتائجها في العمل القضائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة