المستخلص: |
ومع إقرارنا بأن المفهوم التقليدي للحرية التعاقدية قد تغير، فإننا نذهب أبعد من ذلك ونقول أن الاستناد إلى هذا التغيير ليس السبب فيه هو مبدأ حسن النية، وإنما الفكرة في ذلك هي أبعد وأكبر من مبدأ حسن النية، إذ تكمن في الاتجاه نحو موضوعية الإرادة التعاقدية، وهي ضرورة إعطاء الحرية العقدية بصورة لا تتقاطع مع المبادئ التي طرحتها فكرة الموضوعية، وهي استقرار المعاملات والعدل وكذلك عدم مخالفة النظام العام والآداب. وبعبارة أخرى نقول أن مبدأ حسن النية هو جزء متمم لفكرة الموضوعية، باعتبار أن حسن النية سيقوم القاضي بالتحقق من وجوده ومن الالتزامات التي يفرضها استناداً إلى مفهوم القانون الطبيعي بمفهومه الحديث ومتأثراً بمراعاة المصلحة العامة وبالعادات والأعراف والقواعد الدينية والأخلاقية والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
|