| المستخلص: |
تعدّ المسؤولية محوراً لأي نظام قانوني، إذْ يُمكن لها أن تكون أداةً لتطوير قواعده بما تكفله من ضمانات ضدّ التعسف ولتتحول من كونها قواعد نظرية إلى التزامات قانونية. وفي مجال القانون الدولي، فإنّ المسؤولية ترتبط بحالات الإخلال بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على أشخاصه، سواءً تلك المُتعلقة بالقواعد العامة أم المُتعلقة بقواعد القانون الدولي الإنساني، وهو مَناط بحثنا في مسؤولية الدول القائمة باحتلال العراق، إذْ أنّ هناك تعدّداً لنطاق مسؤوليتها الدولية، يتعلق الأول منها: بمسؤوليتها عن الاستخدام غير المشروع للقوة ومن ثمّ الاحتلال طبقاً لقواعد القانون الدولي العام، والثاني: بمسؤوليتها عن الانتهاكات التي حصلت في العراق على وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، ومن ثم إمكانية تلمس الآليات القانونية الدولية المتاحة لتنفيذ هذه المسؤولية وماهيّة العقبات التي تعترضها.
Responsibility is the axis of any legal system. It could be a tool for developing its rules through its guarantees against abuse, in order to turn from being merely theoretical rules into legal commitments. In the field of international law, the responsibility connects with the cases of violating the commitments imposed by the international law on its members, whether those related to the general rules or those related to the rules of humanitarian international law. This is the core of our research in investigating the responsibility of the states occupying Iraq, for there is a multiplicity in the range of their international responsibility. The first is their responsibility for the non-legitimate use of force and then the occupation, according to the rules of public international law. The second is their responsibility for the violations occurred in Iraq, according to the rules of humanitarian international law. Thus, we can investigate the possibility of finding the available legal mechanisms to implement this responsibility and detect the essence of the obstacles confronting them.
|
