الحماية الجنائية للحريات الفردية: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة الرافدين للحقوق |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الموصل - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | الغزال، عبدالحكيم ذنون يونس يوسف (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Yousif, Abdal Hakem Thanoon Younis |
| مؤلفين آخرين: | زعال، حسن عودة (مشرف) |
| المجلد/العدد: | ع 54 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| الصفحات: | 538 - 541 |
| ISSN: |
1648-1819 |
| رقم MD: | 424770 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
257
| المستخلص: |
ان الفرد هو محور الأديان التي نزلت على هذه الأرض ، والفلسفات التي ظهرت عليها ، وهو بلا شك محور التنظيم القانوني ، لذلك فقد شغل موضوع الحريات المتعلقة بالافراد مكانا هاما في الفكر القانوني في مختلف النظم السياسية التي اتخذت لها مذاهب وفلسفات متباينة . وتعّد الحريات الفردية اساس كل الحريات وبقدر تمتع الافراد بها يكون للفرد تحقيق ذاته وطموحاته وتفجير طاقته. ويكتسب موضوع (الحماية الجنائية للحريات الفردية ) أهميته الخاصة لاتصاله بأهم شيء في حياة الناس وهو ما يمس حريتهم الفردية بما فيها من حقوق لصيقة بشخصه لا تنفك عنه، فحريته في أمنه الشخصي ، وحريته في التنقل ، وحريته في مسكنه وحرمة هذا المسكن ، وحقه في سلامته البدنية والذهنية ، وحرمة حياته الخاصة ، كلها حقوق وحريات لصيقة بشخص الإنسان لا يجوز التعرض لها باي شكل من الأشكال الا في ما يرسمه الدستور ويخطه القانون من حدود وتقييدات ، وذلك لانه اذا كان للفرد حريته الفردية فان تشابك العلاقات بين الأفراد في حياتهم مجتمعين تجعل الفرد ملزما بتنظيم حياته وحريته مع حياة وحريات الأخرين، فيترك الفرد في نطاق معين لشانه يمارس حريته وفق رغبته وقناعته واعتقاده الا أنه ملزم بالمشاركة بالحياة العامة ، وهذا امر شائك يثير مشكلات كثيرة أهمها ما تثيره الحماية الجنائية وهي تضع مداها ونطاقها وقدرتها في سبيل تمكين الافراد من التمتع بحرياتهم دون تعرض الاخرين لهم. ان السلطة وهي بصدد تقديم هذه الحماية أنما تضع اكثر القيود مساسا بالحريات الفردية وذلك بما تتخذه السلطة من إجراءات جنائية ، وبما يمارسه ممثلو السلطة من تطبيق للقانون فيتعرضون بذلك لحريات الافراد ، وهنا تثور المشكلة وهي : مدى تحقق الحماية الجنائية لحريات الافراد إزاء تعرض السلطة لهم ممثلة بافرادها ، وإيجاد التوازن بين حق الدولة في ممارسة وظائفها وحماية المجتمع ، وبين تحقيق الحماية للحريات الفردية التي تتطلب من الدولة التقيد باجراءات معينة تهدف بها الى حماية الحرية الفردية وهي بصدد ممارسة وظائفها. واذا كانت الحرية الفردية هي محل الحماية الجنائية فان الغاية التي يتوخاها هذا البحث هي : معرفة مدى الحماية التي يوفرها القانون الجنائْي للحريات الفردية عند تعرض السلطة لها ممثلة بافرادها. ولأجل تحقيق هذه الغاية فقد قسمنا هذا البحث إلى مبحث تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة. اما المبحث التمهيدي فقد بحثنا فيه التأصيل التاريخي للحماية الجنائْية للحريات الفردية فقسمناه إلى ثلاثة مطالب ، بحثنا في الاول الحماية الجنائية للحريات الفردية في المجتمعات القديمة عند قدماء العراقيين وقانون حمورابي وعند قدماء المصريين وقوانين الفراعنة ، وفي الثاني بحثنا الحماية الجنائية للحريات الفردية عند الرومان واليونان ، وفي الثالث بحثنا الحماية للحريات الفردية في اعلانات الحقوق والاتفاقيات الدولية. وفي الفصل الأول بحثنا ماهية الحريات في مبحثين . بينا في المبحث الأول مفهوم الحريات في مطلبين من حيث تعريفها وتقسيمها وطبيعتها ، وبينا في المبحث الثاني تطور مفهوم الحريات في النظم المختلفة في أربعة مطالب ، فبينا مفهوم الحريات في النظام الفردي والنظام الاشتراكي والنظام الاجتماعي وفي الشريعة الإسلامية. وبعد ان تبين لنا من الفصل الأول ماهية الحرية الفردية فقد اقتضى البحث ان نبين ماهية الحماية الجنائية للحريات الفردية ، فكان هذا موضوع الفصل الثاني حيث بينا ماهية الحماية الجنائْية في مبحثين خصصنا الأول لبيان ماهية الحماية الجنائْية من حيث مفهومها وعلة المصلحة المحمية من حيث معناها وتقسيماتها وأنواع الحماية. وبعد ان استبان لنا معنى الحماية الجنائْية شرعنا في المبحث الثاني في بيان محل الحماية الجنائية للحريات الفردية فبينا ذلك في اعلان حقوق الإنسان ودساتير الدول والشريعة الاسلامية والقانون الجنائي. وقد تبين لنا من الفصل الثاني ان الحرية الفردية هي محل الحماية الجنائْية اذا وقع الاعتداء من السلطة ممثلة بافرادها ، لذلك كان الفصل الثالث مخصصا لبيان العدوان على الحرية الفردية وذلك في مبحثين ، خصصنا المبحث الاول لبيان وقوع العدوان من موظف بعدّه ممثل السلطة فبينا مفهوم الموظف في القانون الاداري ثم في القانون الجنائي. وقد تبين لنا من هذا المبحث ان العدوان لا يكفي ان يكون واقعا من موظف بل يجب ان يكون العدوان واقعا اعتمادا على السلطة وما تتيحه للموظف من امكانات . لذلك كان موضوع المبحث الثاني وقوع العدوان بسبب الوظيفة فبينا العدوان الواقع اعتمادا على السلطة في صورة فعل قانوني في ذاته . ثم بينا العدوان الواقع اعتمادا على السلطة في صورة فعل غير قانوني في ذاته. |
|---|---|
| ISSN: |
1648-1819 |
عناصر مشابهة
-
الحماية الجنائية للحريات الفردية : دراسة مقارنة
بواسطة: الغزال، عبدالحكيم ذنون يونس يوسف منشور: (2003) -
موانع قبول الشهادة في الاثبات الجنائي
بواسطة: الغزال، عبدالحكيم ذنون يونس يوسف منشور: (2014) -
الحماية الجنائية للثروة البحرية : دراسة مقارنة
بواسطة: حسن، مصعب عبدالكريم عيسى منشور: (2013) -
حماية البيئة في التشريح الجنائي العراقي
بواسطة: الغزال، عبدالحكيم ذنون يونس يوسف منشور: (2013) -
ضمانات الحرية الشخصية في مواجهة القبض في التشريع الإماراتي: دراسة مقارنة
بواسطة: الحمادي، خالد محمد علي منشور: (2023)
