| LEADER |
06269nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1074406 |
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 200234
|a تيبس، يوسف
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a منطق الموجهات الارسطي
|
| 260 |
|
|
|b جامعة سيدي محمد بن عبدالله - كلية الآداب والعلوم الإنسانية
|c 2012
|
| 300 |
|
|
|a 365 - 386
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a لقد حاولنا في مسار هذا المقال بجزئية أن نقوم بجرد أهم جوانب منطق الموجهات الأرسطي، معتمدين في ذلك آراء أرسطو نفسه، مستعينين ببعض الكتابات المنطقية الحديثة. \ وخلاصة ما توصلنا إليه في هذا الصدد هو كالآتي: \ -\ أولا: تتكون القضايا الموجهة من جهة ومن مقول، والجهة تماثل المحمول أما المقول فيلعب دور الموضوع، وبذلك فالقضايا الموجهة لا تختلف كثيرا عن القضايا المطلقة. \ -\ ثانياً: يتم سلب القضايا الموجهة انطلاقا من إعمال السلب على جهاتها وليس على مقولها، لأن تطبيقه على المقول يؤدي إلى محالات. \ -\ ثالثا: إن القضايا الموجهة في ظاهر الأمر عند أرسطو أربعة أنواع: ضرورة، وامتناع، وإمكان واحتمال؛ في حين أن أرسطو يخلط في أغلب الأحيان بين مفهومي الإمكان والاحتمال، وهو الخلط الذي لم يتخلص منه إلا في الفصل الثالث عشر من كتاب "التحليلات الأولى". كما يرجع أرسطو الامتناع إلى الضرورة إذ أنه نوع من سلب جهة الضرورة والإمكان، وبذلك نصبح أمام نوعين فقط من الجهات هما الضرورة والإمكان أو الاحتمال الثنائي. \ -\ رابعا: حاولنا وضع القضايا الموجهة في تقابل، أي في علاقات التناقض والتضاد. والتداخل والدخول تحت التضاد؛ فبينا أن أرسطو قد وضع جدولين لتقابل القضايا الموجهة في نفس الفصل الثالث عشر من "العبارة"، والحال أن الجدول الثاني يصحح الأول، ذلك أنه صرح في مقدمة الفصل أ، الضرورة والامتناع يتقابلان بجهة التناقض؛ في حين أ، الضرورة تقابل الامتناع بالتضاد، وهذا ما قال به في الجدول الثاني. أما الضرورة والإمكان فمتداخلان، وكذلك الاقتناع والإمكان غير الضروري. أما إمكان "ما ليس بممتنع" وإمكان "ما ليس بضروري" فيدخلان تحت التضاد. ويبقى التقابل بالتناقض، وهو الحاصل بين الضرورة والإمكان غير الضروري؛ ثم بين الامتناع والإمكان غير الممتنع. \ ولعل هذا الجدول من المتقابلات ذوات الجهة هو الذي مكن أرسطو من وضع جدول للقضايا المتلازمة في الفصل الثالث عشر من كتاب "العبارة"، الذي حاولنا رسمه بتفصيل في ثنايا بحثنا هذا. كما أن فكرة اللزوم هي التي قادت بدورها حديث أرسطو عن عكس المقدمات الموجهة في كتاب "التحليلات الأولى"، أي أنه كان يبرر عمليات العكس، على أساس فكرة التلازم بين القضايا، أثناء رد بعض المقدمات إلى غيرها قصد البرهنة على بعض الأضرب الموجهة الناقصة من الأشكال غير التامة. \ -\ خامسا: دفع تشابه القضايا الموجهة مع القضايا المطلقة خاصة الاضطرارية، بأرسطو إلى الحديث عن إمكانية وضع أقيسة للقضايا الموجهة، كما فعل مع القضايا المطلقة، ولذلك بدأ في البرهنة على كيفية استنتاج الأضرب المركبة من قضايا موجهة واضعا بذلك أضربا وأشكالا بنفس طريقة الأضرب والأشكال المطلقة، ماعدا بعض الفروق البسيطة؛ مثل أنه يكفي لكي يكون القياس موجها أن تكون إحدى المقدمات فقط موجهة. وإذا كان لا إنتاج عن سالبتين في الأقيسة المطلقة فإنهما تنتجان أحيانا في الأقيسة الموجهة. \ وحيث إن النتيجة تتبع أخس المقدمات في القياسات المطلقة، فإن الأمر غير ذلك في الأقيسة الموجهة، ذلك أنه إذا كانت الضرورة أقوى من الحمل البسيط والحمل البسيط أقوى من الاحتمال والإمكان، فإن النتيجة، التي تكون من مقدمتين الواحدة ضرورية والأخرى مطلقة، يجب أن تكون مطلقة؛ في حين أن أرسطو يجعلها ضرورية. عدا هذا فإن الأقيسة الموجهة تماثل المطلقة من حيث أنه لا إنتاج عن قضيتين مهملتين أو جزئيتين. بالإضافة إلى هذه القواعد حاولنا استخراج باقي القواعد التي عرضها أرسطو أثناء حديثه عن الأقيسة الموجهة.
|
| 653 |
|
|
|a ارسطو
|a الفلسفة القديمة
|a القياس الموجه
|a التناقض و التضاد
|a الدراسات الفلسفية
|
| 773 |
|
|
|4 الادب
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Literature
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 019
|l 017,018
|m ع 17,18
|o 0753
|s مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية
|t Journal of the Faculty of Arts and Humanities
|v 035
|x 0258-1132
|
| 856 |
|
|
|u 0753-035-017,018-019.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a AraBase
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 425198
|d 425198
|
