ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدين الحكومي الداخلي وأثره في السياسة النقدية: العراق حالة دراسية

المصدر: مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
الناشر: الجامعة المستنصرية - مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
المؤلف الرئيسي: عبداللطيف، عماد محمد علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdullatif, Emad .M. A.
المجلد/العدد: ع 39
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 1 - 32
DOI: 10.35155/0965-000-039-001
ISSN: 2070-898X
رقم MD: 426331
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: يناقش هذا البحث العلاقة بين سياسة الدين الحكومي والسياسة النقدية، اذ ان السياسة المالية التوسيعية ينجم عنها زيادة في العجوازت المالية الحكومية مما يترتب على ذلك تراكم في الديون الحكومية، وان التوسع في الدين الحكومي سيؤثر سلبا على اداء النشاط الاقتصادي بشكل عام وعلى اداء السياسة النقدية وعمل البنك المركزي بشكل خاص. وقد وجد البحث ان حكومة العراق تعتمد على البنك المركزي بتمويل الدين الحكومي بشكل رئيسي، ورغم ذلك فإن الدين الحكومي يؤثر على السياسة النقدية بدرجة محدودة نسبيا، وذلك بسبب ان حجم ذلك الدين لا يزال منخفضا نسبيا، وهذا لا يعني ان السياسة المالية تأثيرها محدود على السياسة النقدية بل انها ذو تأثير فعال جدا على تلك السياسة، ولكن عبر قناتي الانفاق الحكومي والايرادات الحكومية، وليس من خلال قناة الدين الحكومي، اذ لازال الدين الحكومي منخفض نسبيا في العراق، كما توضح نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي.

This study discusses the relationship between government debt and monetary policy. Expanding in fiscal policy leads to increase in public deficit and then the accumulation in government debt. Increasing in government debt has a negative effect on Central Bank and monetary policy effective and the role of monetary policy in the economy. The study finds out the Iraqi government relies on Central Bank of Iraq for financing its debt. Despite that the government debt has not strong effect on the monetary policy. That does not means the fiscal policy has not effect on monetary policy, but it has a very effect on it by two channels the government expenditure and revenue, not by the government debt channel.

ISSN: 2070-898X
البحث عن مساعدة: 775123