ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الصناعات الصغيرة والحد من الفق...>الوصف

الصناعات الصغيرة والحد من الفقر

المصدر: مجلة كلية الآداب
الناشر: جامعة عدن - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: الطيار، محمد عوض عبدالرب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Tayar, Mohamed Awad
مؤلفين آخرين: منصر، محمد أسعد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 8
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 65 - 93
رقم MD: 427559
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
قطاع الصناعة | الصناعات الصغيرة | مكافحة الفقر | الصناعات الحرفية | الدول النامية | الدول الصناعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موضوعا هاما يتعلق بتنمية المنشآت الصغيرة والبالغة الصغر في البلدان النامية، ودور هذه الصناعات في مكافحة الفقر؛ ويكتسب هذا الموضوع أهميته بالنظر إلى الأهمية التي تحتلها هذه الصناعات خصوصا في البلدان النامية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الصناعات المتوسطة والكبيرة. لقد عكست معطيات التجربة السابقة للتنمية في البلدان النامية بان هذه البلدان قد اهتمت بالقطاع الصناعي الكبير، دون النظر إلى الأهمية التي يحتلها القطاع الصناعي الصغير في الاقتصاد القومي، وما يمكن أن يسهم به هذا القطاع إذا ما جرى الاهتمام به في مكافحة ظاهرة البطالة، والحد من الفقر، وآثارهما. في ضوء ذلك فإن هذا البحث قد هدف الى تسليط الضوء على أهمية الصناعات الصغيرة والبالغة الصغر في البلدان النامية من خلال مباحث ثلاثة تضمنها، تناولنا في المبحث الأول بعض المفاهيم ذات الصلة بموضوع البحث، في حين تناولنا في المبحث الثاني، الصناعات الصغيرة والحرفية في البلدان النامية، وأهميتها والظروف التي أدت إلى الاهتمام بظاهرة تنمية الصناعات الصغيرة. كما عرضنا من خلاله أهم الإيجابيات النظرية في دراسة ظاهرة الصناعات الصغيرة، إضافة إلى إبراز أهم المعوقات والمشكلات التي تعانيها هذه الصناعات، وخصصنا المبحث الثالث لعكس نماذج من تجارب بعض الدول المتقدمة والنامية في مجال الصناعات الصغيرة، وجاءت خاتمة البحث لتلقي الضوء على أهم النتائج والتوصيات التي توصل اليها البحث. لقد حظيت ظاهرة الصناعات الصغيرة واليدوية بالاهتمام منذ وقت مبكر اذ ان جذورها تمتد عبر قرون طويلة خصوصا في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية حيث شكلت هذه الصناعات مصدراً أساسيا وهاما من مصادر دخل الأسرة الريفية والحضرية على حدك سوا، ومع إن هذه الصناعات على أهميتها ضاربة في القدم إلا ان المعطيات تشير إلى آن بعض هذه الصناعات قد تلاشى وأندثر بينما البعض الأخر ولاسيما ما تبقي منها قد تدهور لأسباب مختلفة، وخصوصا البلدان النامية، ونظراً لأهمية الصناعات الصغيرة واليدوية فقد استمرت الدعوة إلى ضرورة تنمية هذه الصناعات على إن الدعوة إلى ضرورة الاهتمام بهذه الصناعات قد كان استجابة لفشل المشروع التنموي الصناعي الذي تبناه القطاع العام وقام على أعمدة الدولة الرأسمالية الوطنية إلى جانب القطاع الخاص الذي يطلق عليه مفهوم الرأسمالية التقليدية والذي تميز بمجمله بخصائص نموذج التنمية الغربية والذي كان من نتائجه الانفتاح الاقتصادي بكل ما يتضمنه من ممارسات اقتصادية واجتماعية وتشريعية نتج عنها فتح أسواق البلدان النامية للاستثمارات الأجنبية، وفتح الباب لهجرة الكفاءات الوطنية إلي الخارج، إضافة إلى ما أحدثه الأخذ بهذا البعد التنموي من تبديد موارد المجتمع وتعطيل وسائل الإنتاج وتجريفها من خلال أطراف أجنبية أو محلية، وبطبيعة الحال فقد أفرزت هذه الأوضاع ظاهرة انتشار قيم الفساد الإداري والأخلاقي ونهب القطاع العام والسطو عليه. لقد أدت التجربة السابقة إلى السير قدما باتجاه إقامة المصانع الكبيرة التي تستخدم تكنولوجيا قليله التشغيل كثيفة رأس المال، وهو الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى إهمال القطاع الحرفي، وضعف الاهتمام بتطور القطاع الصناعي الصغير. إن ما حدث في تجربة التنمية في البلدان النامية هو إهمال القطاع الصناعي الصغير والاهتمام الواسع بالقطاع الصناعي الكبير دون النظر إلى الأهمية التي يحتلها القطاع الصناعي الصغير في الاقتصاد القومي، بمعنى أخر إن تجربة التنمية التي أخذت بها بلدان العالم الثالث قد غيبت الى حد كبير الدور الذي ينبغي أن تلعبه الصناعات الصغيرة وبالأخص منها القطاع الحرفي ومحاولة تطوير هذا القطاع وتحويله إلى مصانع صغيرة جنبا إلى جنب مع الصناعات الكبيرة، كما أن التحول الى الانفتاح بما يحمله من ممارسة اقتصادية واجتماعية وتشريعية الذي مثل نتيجة طبيعية منطقية للاعتماد على نقل التكنولوجيا قد كان من نتائجه فتح هذه البلدان للاستثمارات الأجنبية وتحويل هذه البلدان الى أسواق للإنتاج الأجنبي، مما انعكس سلبا في تكديس إنتاجها، وإضعاف صناعاتها المحلية وتفكيك البنيان الاقتصادي، وعدم الترابط في قطاعاته، وتعميق التبعية التجارية الاستهلاكية وتفاقم مشكلة البطالة وزيادة حدة الفقر وغيرها من المشكلات.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.