| المستخلص: |
شهدت الكويت خلال الفترة الماضية اهتماما غير مسبوق بقضية حقوق المرأة السياسية، وذلك من خلال التحرك الحكومي لإقرار هذه الحقوق وتمكين المرأة من المشاركة الكاملة في الحياة السياسية في الكويت. وعلى الرغم من أن الكويت كانت من أوائل الدول العربية انفتاحا نحو الديمقراطية حيث أعطى الدستور المواطن الكويتي - ذكرا كان أم أنثى- حقوقه السياسية فإن قرارا إداريا - تمثل في المادة الأولى من قانون رقم 35 لسنة1962 - منع المرأة من المشاركة في التصويت والانتخاب. لذلك جاء التحرك الحكومي الأخير لتصحيح ذلك الوضع، متمخضا عن قرار 16 مايو الخاص بإعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية التي أسفرت عن منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية كاملة ترشحا وانتخابا. وتنهض المقولة الأساسية للدراسة على أن مجموعة من العوامل البنيوية - هي العوامل المركزية في هذا الصدد - يكمن في ضوئها تفسير هذه الظاهرة، وأهم هذه العوامل دور الحركة النسائية ودور كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في إقرار الحقوق السياسية للمرأة. كما تتناول الدراسة تقييما لمدى تأثير العوامل الإقليمية والدولية على مسيرة إقرار الحقوق السياسية للمرأة في الكويت.
Kuwaiti women’s political rights have attracted great attention recently, due to the government’s efforts in 2005 to passing an amendment to the law in parliament enabling women to vote and be elected as members of parliament. Despite the fact that the constitution of Kuwait had granted women full political rights, the electoral vote prevented women from practicing their political rights. The government, therefore, moved to correct that unconstitutional practice by passing an amendment to the electoral vote on May 16th, 2005 allowing women to vote and be elected. This research argues that structural factors influence the political process of Kuwaiti women being granted their political rights to vote and be elected. These structural factors include the role of the women’s movement, the debate during the legislation, the government’s tactics, and the influence of regional and international factors. This research seeks to evaluate the impact of these factors on the issue of Kuwaiti women’s political rights.
|
