ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الخطأ في الحكم الجزائي وسلطة المحكمة في تصحيحه

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: صالح، علي جبار (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 50, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2008
الشهر: يوليو
الصفحات: 351 - 428
رقم MD: 428762
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

113

حفظ في:
المستخلص: الأصل في التشريعات الصادرة في أي دولة كانت أن تكون مبنية على منطق قانوني صحيح يتماشى مع البلد التي شرعته ومتطابق مع مجتمعها وبعيدا عن أي غموض أو خطا أو نقص. وبذلك فإن التشريعات الصادرة هي ملزمة التنفيذ حسبما ما ورد بها نصا وروحا والقضاء ملتزم بتطبيق حرفيتها. إلا أنه وفي بعض الأحيان قد تصدر الأحكام وبها ما يشوبها من عدم الدقة في تطبيق الوقائع على القانون أو خطا يقع به القاضي مخالفا لروح النص وقواعده. وفي هذه الحالة يكون من حق المتضرر من صدور هذه الأحكام اللجوء إلى مرجعية أخرى سعيا لتحقيق العدل. وفي هذه الحالة نكون أمام منفعة قوية هدفها إحقاق الحق وبسط العدالة. ألا وهي إذا كان القرار مخالفا للقانون يكون ذلك لفت نظر للقائمين على تطبيق القانون لتلافي الوقوع في نفس لخطأ مرة أخرى هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يوصل من تعرض إلى ظلم نتيجة صدور هذا القرار إلى حقه بالعدالة القضائية التي هي أساس العدل. لذلك فإن أغلب التشريعات بل أجمعها قد أوردت نصوص خاصة لمعالجة هذا الخطأ ومنها القانون العراقي الذي أفرد لها تحت اسم الكتاب الرابع المعنون بــ "طرق الطعن بالأحكام" وأفرد لها أربعة أبواب الأول: عن الاعتراض عن الحكم الغيابي، والثاني عن التمييز والثالث عن تصحيح القرار التمييزي، والرابع عن إعادة المحاكمة من المواد (243 – 279) أصول محاكمات جزائية.

Originally in the legislation of any state to be based on legal logic is true, which is consistent with the country Crath and in conformity with the society, free from any error or ambiguity or lack of. Thus, the legislation of the binding effect, as indicated by the letter and spirit and is committed to eliminate the application of Hrviha. However, in some cases may be issued by the terms and content of the inaccuracies in the application of the law or facts on an error by the judge is contrary to the spirit of the text and rules. In this case, the victim shall be entitled to the issuance of these provisions the use of other reference in the pursuit of justice. In this case, we aim to benefit a powerful realization of the right and the extension of justice. Namely, whether the decision was contrary to the law be brought to the attention of those on the application of the law to avoid the same mistake again this is on the other hand, leads to the exposure of injustice due to the passage of this resolution to the right of judicial justice is the basis of justice. Therefore, the majority of legislation, but group them have made special provisions to address this error, including the Iraqi law, which singled out under the name of the fourth book, entitled "method to challenge the provisions," and singled out the first four sections: on the objection from the default provision, and the second Discrimination and the third on correcting discriminatory decision, and the fourth for a retrial of the articles (243-279) the Code of Criminal Procedure.