| LEADER |
05617nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1079402 |
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a طايع، صلاح سليم
|q Tayea, Salah Selim
|e مؤلف
|9 254726
|
| 242 |
|
|
|a The plight of the judiciary in the era of Mu'tasim Billah Abbasi, 218 - 227 AH / 833 - 842 AD
|
| 245 |
|
|
|a محنة القضاء في عهد المعتصم بالله العباسي ، 218 - 227هـ / 833 - 842م
|
| 260 |
|
|
|b جامعة جنوب الوادي - كلية الآداب
|c 2006
|
| 300 |
|
|
|a 109 - 150
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a إن الله تعالى حكم بإقامة الحق بين العباد، وجعل الحكم بينهم أرفع الأشياء، وأجلها خطراً، واستخلف الخلفاء في الأرض، ليقيموا حكمه، وينصفوا عباده، ويقوموا بأمره، والقضاء من عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام، يدل على ذلك قوله تعالى (وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا)، وقوله تعالى (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ)، ورسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة الخاتمة والدائمة كما كانوا مأموراً بالدعوة والتبليغ كان مأموراً أيضاً بالحكم والفصل في الخصومات، وقد ورد في القرآن الكريم في العديد من الآيات ما يشير إلى ذلك، منها قوله تعالى (َأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ) وقوله عز وجل (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) وقوله تعالى (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)، وأما السنة المطهرة فتدلل على مشروعية القضاء أحاديث كثيرة منها ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها) وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على مشروعية القضاء فقال ابن قدامة (وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس). والقضاء في تعريفه تعريفاً شاملاً ومبسطاً هو: الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة. هذا وسار القاضي في عهد المعتصم على المنهاج الإسلامي، فحرص على غرس القيم الإسلامية والصفات الحميدة في كيان المجتمع العباسي. وذكرت في هذا البحث نبذة مختصرة عن المعتصم بالله العباسي، ثم أسباب محنة القضاء في عهده، وأيضاً أهم الشروط التي ينبغي توافرها للمتولي خطة القضاء واختصاصاته، وطريقة تعيين القاضي. كما أشرت إلى أعوان القاضي وإلى الإجراءات القضائية، ونماذج لأهم القضايا والأحكام في عهده، وكيف كان القضاء في محنة، وذيلت بحثي بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها.
|
| 653 |
|
|
|a المنهج الاسلامي
|a نظام القضاء
|a الخلافة العباسية
|a المعتصم بالله العباسي
|a الخلفاء العباسيين
|a القضاة
|a التاريخ الاسلامي
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 003
|e Journal of Qena Faculty of Arts
|f Mağallaẗ Kulliyyaẗ Al-Adāb Bi-Qinā
|l 019
|m ع 19
|o 1157
|s مجلة كلية الآداب بقنا
|v 000
|x 1110-614X
|
| 856 |
|
|
|u 1157-000-019-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a AraBase
|
| 999 |
|
|
|c 428801
|d 428801
|
