ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور السياسة المالية في تحقيق ا...>الوصف

دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي الجزائري خلال الفترة 2001 - 2016

العنوان المترجم: The Role of Fiscal Policy in The Macroeconomic Stability of Algeria During the Period 2001-2016
المصدر: مجلة الاستراتيجية والتنمية
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: روشو، عبدالقادر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: راتول، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 162 - 186
DOI: 10.34276/1822-000-012-007
ISSN: 2170-0982
رقم MD: 888297
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
البطالة | التضخم | السياسة المالية | النمو الاقتصادي | الاستقرار الاقتصادي | الاقتصاد الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة المالية | استقرار اقتصادي | نمو اقتصادي | بطالة | تضخم | ميزان المدفوعات | La Politique Budgétaire | La Stabilité Economique | La Croissance Economique | Le Chômage | L’inflation | L’équilibre Extérieur
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: This paper aims to illustrate the impact of fiscal policy on macroeconomic indicators stability during the period 2001-2016 by analyzing the components of fiscal policy (public revenues, public expenditures, state budget) and the status of macro-indicators (growth rate, unemployment, inflation and the international balance of payments)
This study concluded that fiscal policy has a role to play in this macro-stability. This role is linked to an external factor, the price of oil in international markets. The study also stressed the need to find other financing alternatives for the national economy.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.

Cette étude aboutit à la conclusion selon laquelle la dite politique budgétaire a un rôle dans cette stabilité, ce rôle lié à un facteur externe – le prix du pétrole dans le marché international- ; elle montre aussi la nécessite de trouver d’autre sources de financement de l’économie nationale.


تهدف هذه الورقة البحثية إلى تبيان أثر السياسة المالية على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة 2001- 2016، وذلك من خلال تحليل مكونات السياسة المالية (الإيرادات العامة النفقات العامة، الميزانية العامة للدولة) وكذا وضعية المؤشرات الكلية (معدل النمو، البطالة، التضخم وميزان المدفوعات الدولية).
وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن للسياسة المالية دور في هذا الاستقرار الكلي هذا الدور مرتبط بعامل خارجي هو سعر البترول في الأسواق الدولية، كما أكدت هذه الدراسة على ضرورة إيجاد بدائل تمويلية أخرى للاقتصاد الوطني.
ISSN: 2170-0982

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.