العلاقات الصناعية في المؤسسة العمومية الجزائرية وإشكالية صنع القرار في ظل التحول نحو اقتصاد السوق
| المصدر: | دراسات تربوية واجتماعية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة حلوان - كلية التربية |
| المؤلف الرئيسي: | بوجلال، مصطفى (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 16, ع 1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 147 - 176 |
| رقم MD: | 42981 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
64
| المستخلص: |
لقد ورثت المؤسسة العمومية الاقتصادية نظام تسيير تراكمت تناقضاته الموجودة بداخله من مرحلة لأخرى، رغم الإصلاحات الهيكلية المتواصلة، بقيت المؤسسة العمومية الاقتصادية تشكو من نفس المشاكل والعراقيل التي كان لها انعكاس مباشر على التسيير الموجه للاقتصاد الوطني، والتي كانت من ملامحها، التداخل في الصلاحيات بين الهيئات المسيرة (اتخاذ القرار) في المؤسسة بسبب التناقضات القانونية والاقتصادية بين صنع القرارات المركزية لسلطة إدارية ومالية منفذة على مستوى المؤسسات. حيث عاشت المؤسسات العمومية الجزائرية في هذه الفترة المرحلة الأولى وبعضها الآخر المرحلة الثانية من مراحل دورة علاقات الدولة بالمؤسسات العمومية، التي حددت في ثلاث مراحل هي: التعاون. التصادم. الاستقلالية. ويعتبر جهاز التسيير بمثابة نظام قيادة المنظمة والتحكم في عناصرها وعواملها، بغية تنظيم وتأطير المنافسة الحرة من حيث إن طبيعة نظام اقتصاد السوق تقوم على انتقال السلطة الاقتصادية من المالك إلى المسير واعتبارها عنصرا مستقلا يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة فتشترط وتلتزم وتتعاقد بكيفية مستقلة بواسطة أجهزتها المؤهلة لهذا الغرض بمقتضى القانون الأساسي وطبقا لقواعد القانون والأحكام التشريعية المعمول بها في مجال التزامات المدنية والتجارية. ومن جانب آخر فإن محاولات تكييف المسير العمومي مع نمط التسيير الليبرالي، والرامية إلى تحديث أشكال السلوكات الاقتصادية، لم تنتج العوامل الإيجابية المتوخاة من عمليات الإصلاح الاقتصادي. وفي إطار التحول دائما نشير إلى أن العلاقات الصناعية في نظام اقتصاد السوق أو المجتمعات الرأسمالية تسعى الإدارة إلى إقصاء ومقاومة دور النقابات وتدخلها في شؤون تنظيم المصنع وعملية صنع القرار، لذلك يطلق على العلاقات الصناعية بين الطرفين علاقات الخصومة أو العداء ويمكن حصر خصائص هذا النمط من العلاقات الصناعية في المجتمع الرأسمالي في التالي (42): تكمن أهمية قيادات العمال الرئيسية واقتناعها في تحدي ومناهضه أفعال الإدارة الصناعية. -رؤية الإدارة الصناعية لكل من النقابات، والمساومة الجماعية كشر لا بد منه، والتعامل معها. -عدم الاتفاق في وجهات النظر بين الطرفين في مجال المساومة الجماعية، والقضايا المتعلقة بالمجالس المشتركة لفض النزاعات. التحدي السافر بين النقابات والإدارة من اجل كسب ولاء العمال. -التدخل الحكومي كطرف ثالث لفض المنازعات وفي الوساطة والتحكيم، واتخذ التدخل الحكومي أشكالا مختلفة وفقا لنظام الدولة في تعامله مع القيادات العمالية. -حسم نتائج المساومات بين النقابات والإدارة بينهما لصالح الأقوى منهما. -استخدام ميكانيزمات متعددة من جانب العمال والإدارة والحكومة للتخفيف من حدة الصراع والعداء للعلاقات الصناعية. -بدأت الخطوات الأولى نحو مشاركة النقابة مع الإدارة في تحديد سياسات الأجور، وعدد ساعات العمل، ونظام التأمينات العمالية، واكتسبت العلاقات الصناعية خصائص علاقة القوة. بحيث نسجل إن علاقات الهيمنة التي تفرضها الدولة في توجيه قرارات القائمين بأعمال الإدارة لا تزال قائمة، ومرجع ذلك يعود إلى نظام العلاقات الأجرية التي تحكم المركز القانوني لمدير المؤسسة العمومية الاقتصادية، نظرا لكون هذا الأخير لا يعدو إن يكون مجرد أجير لدى الدولة، الأمر الذي يؤثر سلبيا على وضعيته الاقتصادية إزاء أصحاب الأسهم، مما أدى إلى تكوين مفهوم جديد، يتمثل في مفهوم المسير الأجير، وهذا ليس له إلا معنى واحد، وان المسير العمومي ما يزال مجرد عون تنفيذي للدولة. |
|---|---|
| البحث عن مساعدة: |
814146 |
عناصر مشابهة
-
العلاقات الصناعية في المؤسسة العمومية الجزائرية والتحول نحو إقتصاد السوق
بواسطة: بوجلال، مصطفى منشور: (2010) -
التحول نحو التنافسية في العلاقات الدولية كمردود لظاهرة الإندماجات الاقتصادية
بواسطة: زهران، جمال علي منشور: (2005) -
قضية التصنيع في اطار النظام الاقتصادي العالمي الجديد
بواسطة: عبدالشفيع، محمد منشور: (1983) -
صياغة الإستراتيجيات التنافسية في المؤسسات الصناعية
بواسطة: بن لخضر، محمد العربي منشور: (2010) -
واقع العمالة فى ظل العولمة
بواسطة: مامونى، فاطمة الزهراء منشور: (2012)
