| المستخلص: |
بقيت المؤسسة العمومية الجزائرية تشكو من نفس المشاكل والعراقيل التي كان لها انعكاس مباشر علي التسيير الموجه للاقتصاد الوطني، والتي كان من ملامحها، التداخل في الصلاحيات بين الهيئات المسيرة (اتخاذ القرار) في المؤسسة بسبب التناقضات القانونية والاقتصادية بين صنع القرارات المركزية لسلطة إدارية ومالية منفذة علي مستوي المؤسسات، حيث عاشت المؤسسات العمومية الجزائرية في مراحل دورة علاقات الدولة بالمؤسسات العمومية، التي حددت في ثلاث مراحل هي: التعاون، التصادم، الاستقلالية، يعتبر جهاز التسيير بمثابة نظام قيادة المنظمة والتحكم في عناصرها وعواملها، بغية تنظيم وتأطير المنافسة الحرة من حيث إن طبيعة نظام اقتصاد السوق تقوم علي انتقال السلطة الاقتصادية من المالك إلي المسير واعتبارها عنصرًا مستقلاً يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة فتشترط وتلتزم وتتعاقد بكيفية مستقلة بواسطة أجهزتها المؤهلة لهذا الغرض، طبقًا لقواعد القانون والأحكام التشريعية في مجال الالتزامات المدنية والتجارية.
L'instituion est restée publique algérienne que se plaindre des mêmes pbolemes et les obstracles, qui ont eu un impact direct sure la gestion – économie nationale orientee. L'un de ces traits, le chevauchement des compétences entre les organes dans l'entreprise, en raison des contradictions entre les décisions jurdiiques et economiques de prise de pouvoir de l'acces centralise administratives et financieres au niveau des entreprises. Ou elle a vecu les institurions ppubliques algeriennes des periodes du cycle les relations entre les instiutions publisques et l'Etate, qui ont ete identifies en trois etapes; la cooperation, Collision, Independance. On considere le systeme de gestion comme le leadership de 'organisattion et les elements de comande et de facturs, pour organiser et de cadre la libre concrurrence en termes de nature du systeme d'economie de marche qui est fondee sur la transition du pouvoir économique par le proprientaire à marche et etre considere comme un idependant a la pleine capacite juridique, il faudrait une action resolue et contractee de maniere independante par la maniere dont ses adaptes à cet objectif, selon les regles de droit et des dispositions legislatives dans le domaine des obligations civiles et commerciales
|
