المستخلص: |
في بلدان العالم الثالث، وبضغوط ظروف دولية غير ملائمة تم التخلي عن استراتيجيات التنمية لصالح سياسات التعديل الهيكلي. الجزائر التي اتبعت استراتيجيات التنمية الموجهة، التي لم تعط النتائج المرجوة، أرغمت على التخلي تدريجياً عن التخطيط بعد أحداث أكتوبر 1988. ليسجل تنفيذ برنامج التثبيت الاقتصادي (1994- 1995) وبرنامج التعديل لهيكلي (1995- 1998) نهاية تردد الحكومات المتتالية وبداية المرحلة الانتقالية نحو اقتصاد السوق، انطلاقاً من فرضية التسيير الراشد (ديمقراطية، شفافية، فعالية) والمرحلة الانتقالية التي بدأت منذ أكثر من عشر سنوات ينبغي لها أن تنتهي في يوما ما؟ ولدراسة المرحلة الانتقالية الاقتصادية في الجزائر، نقترح مقاربة نظرية لتحليل وتقييم المسيرة الانتقالية من الاقتصاد الموجه نحو اقتصاد السوق، وعلى أساس معايير المقاربة النظرية سنقوم بتحليل سيرورة تلك المرحلة وأفاق الاقتصاد الجزائري. وباختصار، فالجزائر التي تواجه ظاهرة العولمة الاقتصادية مطالبة بالتوظيف الجيد لمميزاتها، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يسمح لها باقتطاع مكان لها في السوق العالمية.
Dans une conjoncture mondiale défavorable, les politiques de développement des pays du tiers monde ont cédé la place aux politiques d’ajustement structurel. L’Algérie qui a suivi une stratégie de développement dirigée, dont les résultats escomptés n’ont pas été atteints, a été contrainte d’interrompre l’expérience de planification suite aux émeutes d’octobre 1988. L’accord stand by (1994-1995) et le programme d’ajustement structurel (1995-1998) marquent la fin des hésitations des gouvernements successifs et confirment le début de la transition vers l’économie de marché. Partant de l’hypothèse de bonne gouvernance (démocratie, transparence et efficacité), la transition vers l’économie libérale qui a débuté il y a plus de dix ans doit- elle prendre fin un jour ? Pour étudier le processus de transition économique en Algérie nous proposons d’abord un fondement théorique d’analyse et d’évaluation de la période de transition de l’économie dirigée vers l’économie de marché. Puis, sur cette base, nous analyserons le processus de transition et les perspectives de l’économie algérienne. En bref, l’Algérie, confrontée au phénomène de la mondialisation économique, est appelée à utiliser correctement ses atouts pour la réalisation d’une croissance économique durable qui va lui permettre de se tailler une place sur le marché mondial.
|