ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإذن بالتمييز في النظام القضا...>الوصف

الإذن بالتمييز في النظام القضائي الأردني : دراسة مقارنة تقييمية في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته

العنوان المترجم: Authorization of Discrimination in the Jordanian Judicial System: A Comparative Evaluation Study under the Civil Procedure Law No. 24 of 1988 and its Amendments
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: سرحان، بكر عبدالفتاح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 6, ع 13
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 373 - 422
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 433804
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين الوضعية | الدراسات المقارنة | القضاء | المحاكمات المدنية | محاكم التمييز | الإذن بالتمييز | الشرائع السماوية | فض المنازعات | إجراءات التقاضي | درجات التقاضي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موضوعا غاية في الأهمية هو الإذن بالتمييز في النظام القضائي الأردني. حيث أن المشرع الأردني قرر إيجاد أكثر من محكمة لنظر القضايا التي يتم وضعها أمام القضاء. من بين المحاكم المختلفة التي قرر المشرع ضرورة قيامها "محكمة التمييز" التي تشكل أعلى محكمة نظامية في الأردن. وهي محكمة تتولى،، مراقبة تطبيق المحاكم الأدنى درجة منها لمسائل القانون بما يكفل حسن سير مرفق القضاء وحسن تطبيق القانون. وقد قرر المشرع الأردني تنظيم عمل هذه المحكمة من خلال تحديد آلية معينة تحكم نظر هذه المحكمة للمسائل التي تختص بها. حيث أقام تفرقة بين نوعين من القرارات التي يمكن عرضها على هذه المحكمة. وتتجلى هذه التفرقة بالتمييز بين قرارات تعرض على هذه المحكمة دون قيد وقرارات لا تعرض على المحكمة إلا بعد صدور إذن بذلك. وقد تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل موضوع الإذن بالتمييز في النظام القضائي الأردني. وقد خلص البحث إلى نتيجة مفادها ضرورة إعادة النظر في التنظيم المقرر لمسألة الإذن وصولا إلى تنظم قانوني أكثر اقترابا إلى العدالة.

This research deals with a very dynamic issue, which is the leave or the permission to bring the case before the Court of Cassation within the Jordanian judicial system. The Jordanian legislator establishes that there should be more than one specific court to handle the disputes that arise in the community. Among many different courts established by the Jordanian legislator, there is a court called the “Court of Cassation . This court is the highest normal court in Jordan. This court, as a general rule, monitors and oversees the application of the law by the inferior courts, so that judiciary system and the legal rules are well managed and applied. The Jordanian legislator sees that the work of this court is to be regulated in a certain mechanism. The way in which the legislator regulates the work of this court is by differentiating or distinguishing between two types of decisions that can be brought before this court. The distinction is made between decisions that can be brought before the Court of Cassation without the need to obtain a leave and decisions that can only be brought before the Court of Cassation after obtaining a leave. This study examines and deals with the leave or the permission to bring cases before the Court of Cassation. The conclusion reached by this research is that this matter needs to be re-regulated in order to reach a regulation that .comes closer towards justice
ISSN: 1985-8888

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.