المستخلص: |
خطر جرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، على استقرار المجتمع والاقتصاد، كانت من الأسباب المقنعة للمشرع الجزائري في سبيل مكافحتها والتصدي لها درءا لاستفحالها، السمو بمصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، أين أجاز في ظل الأمر رقم 06 - 22 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 155 التحقيق المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، في مرحلة التحقيق الابتدائي لقاضي التحقيق عند ارتكاب هذا النوع من الجرائم واقتضاء ضرورة التحقيق ذلك، تجاوز حق مرتكبيها والمساهمين معهم في الخصوصية والسرية من اعتراض لمراسلاتهم وتسجيل لأصواتهم والتقاط صور لهم والتسرب وسطهم وذلك كله خلسة دون إذن ولا علم منهم.
Les dangers engendrés par les crimes et des délits en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données, de blanchissement d’argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes ainsi q' aux infractions de corruption. ont contraint le législateur algérien à mettre en place dans la phase d’instruction préparatoire, un arsenal juridique susceptible d’atténuer l’effet préjudiciable de ces infractions. Néanmoins la loi n° 06 - 22 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66 - 155 portant code de procédure pénale consacrée à cet effet s’est heurté face un dilemme, celui de favoris l’intérêt public par la légalité des opérations d’interception et d’enregistrement des correspondances, de captation, de fixation et d’enregistrement sonore ou audio-visuel et d’infiltration, à l’insu et sans le consentement des intéressés, au détriment de la vie privé et le secret des individus longuement défendu par les défendeurs des droits de l’Homme. \
|