| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة التعديلات الأخيرة التي أدخلت على الدستور الأردني عام 2011 من حيث ماهيتها وأثرها على السلطات العامة في الأردن، وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان التعديلات التي أدخلها المشرع الدستوري على أحكام السلطة التنفيذية وأهمها تحديد حالات الضرورة الموجبة لإصدار القوانين المؤقتة على سبيل الحصر. كما تطرقت هذه الدراسة إلى التعديلات الدستورية المتعلقة بالسلطة التشريعية والمتمثلة في إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتوفير ضمانات إضافية لحل البرلمان تتمثل في وجوب استقالة الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب خلال أسبوع من تاريخ الحل، وإلغاء التأجيل العام للانتخابات التشريعية. أما بخصوص السلطة القضائية، فقد بينت هذه الدراسة التعديلات الدستورية ذات الصلة والتي هدفت إلى تعزير استقلال القضاء وذلك من خلال إنشاء المجلس القضائي بقانون، وإنشاء محكمة دستورية للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. وعلى الرغم من أن التعديلات الدستورية الأخيرة قد سعت إلى تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في الأردن، إلا أنه ما زال هناك مظاهر هيمنة للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وهو ما يستدعي تعديلات أخرى على الدستور الأردني في المستقبل.
This study aimed at analyising the recent amendments to the Constitution of Jordan of 2011 with regard to their nature and impact on the public authorities in Jordan. It aims at identifying the Constitutional amendments relating to the Exeuctive authorities, the most important of which, redefining the case of necessity to include certain limited situation which allow the Government to issue Provisional Laws. This study also addressed the Constitutional amendments relating to Legislative power which include establishing for the first time an Electoral Commission to oversee the conduct of elections, and providing additional guarantees to the dissolution of Parliament that then Government has to render its resignation within a week from the date of dissolution, and the abolition of the postponement of the general election. This study has also shown the relevant constitutional amendments as for the judiciary, which aimed at enhancing the independence of the judiciary through establishing a statutory Judicial Council, and a Constitutional Court to scrutinize the constitutionality of laws and regulations. Although the recent Constitutional amendments have sought to achieve a balance between the three authorities in Jordan, there is still a manifestation of dominance by the Executive over the Legislative, which calls for further amendments to the Constitution of Jordan in the future.
|
