ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اثر التعديلات الدستورية لعام 2011 على السلطات العامة في الاردن

المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: نصراوين، ليث كمال يعقوب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nasrawin, Laith Kamal
المجلد/العدد: مج 40, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 223 - 240
DOI: 10.12816/0000727
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 449851
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

152

حفظ في:
LEADER 04424nam a22002297a 4500
001 1112787
024 |3  10.12816/0000727  
041 |a ara 
044 |b الأردن 
100 |a نصراوين، ليث كمال يعقوب  |g Nasrawin, Laith Kamal  |e مؤلف  |9 325819 
245 |a اثر التعديلات الدستورية لعام 2011 على السلطات العامة في الاردن  
260 |b الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي  |c 2013 
300 |a 223 - 240 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تناولت هذه الدراسة التعديلات الأخيرة التي أدخلت على الدستور الأردني عام 2011 من حيث ماهيتها وأثرها على السلطات العامة في الأردن، وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان التعديلات التي أدخلها المشرع الدستوري على أحكام السلطة التنفيذية وأهمها تحديد حالات الضرورة الموجبة لإصدار القوانين المؤقتة على سبيل الحصر. كما تطرقت هذه الدراسة إلى التعديلات الدستورية المتعلقة بالسلطة التشريعية والمتمثلة في إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتوفير ضمانات إضافية لحل البرلمان تتمثل في وجوب استقالة الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب خلال أسبوع من تاريخ الحل، وإلغاء التأجيل العام للانتخابات التشريعية. أما بخصوص السلطة القضائية، فقد بينت هذه الدراسة التعديلات الدستورية ذات الصلة والتي هدفت إلى تعزير استقلال القضاء وذلك من خلال إنشاء المجلس القضائي بقانون، وإنشاء محكمة دستورية للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. وعلى الرغم من أن التعديلات الدستورية الأخيرة قد سعت إلى تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في الأردن، إلا أنه ما زال هناك مظاهر هيمنة للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وهو ما يستدعي تعديلات أخرى على الدستور الأردني في المستقبل.  |b This study aimed at analyising the recent amendments to the Constitution of Jordan of 2011 with regard to their nature and impact on the public authorities in Jordan. It aims at identifying the Constitutional amendments relating to the Exeuctive authorities, the most important of which, redefining the case of necessity to include certain limited situation which allow the Government to issue Provisional Laws. This study also addressed the Constitutional amendments relating to Legislative power which include establishing for the first time an Electoral Commission to oversee the conduct of elections, and providing additional guarantees to the dissolution of Parliament that then Government has to render its resignation within a week from the date of dissolution, and the abolition of the postponement of the general election. This study has also shown the relevant constitutional amendments as for the judiciary, which aimed at enhancing the independence of the judiciary through establishing a statutory Judicial Council, and a Constitutional Court to scrutinize the constitutionality of laws and regulations. Although the recent Constitutional amendments have sought to achieve a balance between the three authorities in Jordan, there is still a manifestation of dominance by the Executive over the Legislative, which calls for further amendments to the Constitution of Jordan in the future. 
555 |a 771174  |a 809535 
653 |a القوانين و التشريعات  |a الدساتير   |a السلطة التنفيذية  |a الاردن 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 005  |f Dirāsāt - Al-Ǧāmi’aẗ al-urdunniyyaẗ. ’Ulūm al-šarī’aẗ wa-al-qānūn  |l 001  |m  مج 40, ع 1  |o 0272  |s دراسات - علوم الشريعة والقانون  |t Studies : Sharia and Law Sciences  |v 040  |x 1026-3748 
856 |u 0272-040-001-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a +IslamicInfo 
999 |c 449851  |d 449851 

عناصر مشابهة